الشارع المغاربي: عبّر سامي الطاهري الامين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء 7 ديسمبر 2022 عن استغرابه من تواجد فريق من صندوق النقد الدولي بالمركز الوطني للإعلامية (CNI) متسائلا عن علاقته بالمنصة الرقمية المخصصة لتوجيه الدعم التي أنشأتها الحكومة لتسجيل المواطنين بغرض الانتفاع بتحويلات مالية في اطار سياسة توجيه الدعم لمستحقيه.

وكتب الطاهري في تدوينة مقتضبة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” :” في غاية الخطورة….ماذا يفعل فريق من صندوق النقد الدولي (FMI) في المركز الوطني للإعلامية (CNI)؟ وما علاقته بالمنصة الرقمية حول رفع الدعم؟”.

والمنصة اعلن عن احداثها وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد.

يذكر ان وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية كانت قد أكدت يوم الخميس 3 نوفمبر المنقضي عدم توجه الحكومة نحو رفع الدعم عن المواد الاساسية وانما توجيهه لمستحقيه وفق ما حدد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية 2022-2026.

وبينت الوزيرة ان توجيه الدعم لمستحقيه سيتم حسب معايير مضبوطة وضعت بعد دراسات فنية من خلال تحويلات نقدية سيجري صرفها قبل الانطلاق في اصلاح منظومة الدعم.

وأوضحت انه سيتم خلال شهر نوفمبر فتح منصة معلوماتية لتسجيل المواطنين بغرض الانتفاع بالتحويلات المالية دون تقديم تفاصيل حول شروط ادراج مطالب الاستفادة من الدعم النقدي المباشر مشددة على ان المنصة مفتوحة للجميع في تناقض من حيث المبدأ مع مقاربة توجيه الدعم لمستحقيه التي يطلبها صندوق النقد الدولي.

وأشارت الى ان التحويلات المالية ستشمل كذلك الأُسر من الطبقة المتوسطة رغم غياب أي مقياس لدى الهياكل الرسمية وأوّلها وزارة الشؤون الاجتماعية والمعهد الوطني للإحصاء يحدد شروط الانتماء الى هذه الطبقة وذلك بالتوازي مع مواصلة صرف الإعانات للعائلات المعوزة.

وشددت الوزيرة على أنّ أكثر من 70 بالمائة من العائلات التونسية ستتمتع بالدعم، وهو ما يوافق عدديا 8 ملايين تونسي.