ونقلت الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل عن الطبوبي قوله خلال إشرافه اليوم على اجتماع المكتب التنفيذي الموسع المخصص لتدارس الوضع العام في البلاد، إن الاتحاد غير معني بأي منصب في الحكومة المقبلة التي تم الانطلاق في التشاور بشأن تشكيلها، مبرزا أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون متضامنة ولها قراءة موضوعية للاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية وان تعمل على الاستجابة إلى تطلعات مختلف الشرائح والحرص على تحقيق النقلة المنشودة في فك العزلة عن الجهات المحرومة والدفاع عن الفئات الهشة ومحدودة الدخل.
وأفاد أن توقف العمل الحكومي كان له اثر واضح على تسيير دواليب الدولة مشيرا إلى أن رئيس الحكومة ووزير الدفاع الوطني قدما ترشحهما إلى الانتخابات الرئاسية فضلا عن أن خمسة من أعضاء الحكومة الحالية ترشحوا للانتخابات التشريعية وان ذلك أثر بشكل ملموس على الأداء الحكومي، لافتا الى أن الإدارة التونسية في حالة ترقب تشكيل الحكومة الجديدة في ظل أهمية التحديات الاقتصادية المتواصلة.
وفي تعليقه على الحملة الرامية إلى شيطنة الاتحاد لوح الطبوبي بالتوجه إلى القضاء قائلا “كل التصريحات والاتهامات الموجهة باطلا للمنظمة الشغيلة ستوجه إلى القضاء حتى يقع الكف عن هتك الأعراض والسب والشتم”، مشددا على أن الاتحاد يحترم القانون وعلى ان كل اتهامات من يتهمه بالفساد المالي مردود عليه، موضحا في هذا السياق أن التقارير المالية للاتحاد سليمة وشفافة مؤكدا ان عرض التقرير المالي خلال المؤتمرات الوطنية للاتحاد على المشاركين والإعلاميين للاطلاع عليها والتثبت فيها. (في اشارة إلى تصريحات رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني) .
وأثنى الطبوبي على دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمؤسستين العسكرية والأمنية والإعلام وملاحظي اتحاد الشغل ومكونات المجتمع المدني في إنجاح بمختلف المحطات الانتخابية الأخيرة من 15 سبتمبر إلى 13 اكتوبر 2019 في ظرف وجيز ،داعيا الشباب إلى الانخراط أكثر في الشأن العام والى ان يكون رقيبا على المسار الديمقراطي في البلاد.