الشارع المغاربي: اعتبر نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 1 ماي 2023 ان من تمظهرات الازمة السياسية ادارة السلطة التنفيذية ظهرها لكل حوار جدي مع القوى الوطنية والاجتماعية والفاعلين الاقتصاديين محذرا من ان استمرار غياب الحوار لن يزيد الا من حالة الانقسام ومن اتساع الهوة بين الدولة ومؤسساتها مؤكدا ان ذلك يؤدي بالضرورة الى استفحال الازمة السياسية والاقتصادية للبلاد.

وقال الطبوبي في كلمة بقصر المؤتمرات بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي ” ….ما يؤسفنا حقا هو ما عاشناه في الفترة الاخيرة من طرد لمسؤولين نقابيين دوليين جاؤوا للتعبير عن تضامنهم مع الاتحاد ومنع آخرين من دخول بلادنا وهو ما من شأنه بالاضافة الى ما ترمز اليه هذه الممارسة من تنكر لدور الحركة النقابية الدولية العالمية في تضامنها مع شعبنا خلال معركة التحرر الوطني او خلال معاركه ضد الاستبداد والدكتاتورية ان يسىء الى سمعة تونس ويشوه تلك الصورة المضيئة التي ميزت العلاقات الاجتماعية في بلادنا والتي قدمت للمؤسسات الدولية المهتمة بعالم الشغل كمثال يحتذى به في مجال المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي وحرية الممارسة النقابية “.

واضاف “ان طرد ومنع بعض المسؤوليين النقابيين الدوليين من دخول بلادنا هي حادثة فريدة من نوعها بتونس وهي تمثل ايضا بالاضافة الى ما ترمز اليه من جحود وتجاهل للتاريخ احد تمظهرات الازمة السياسية التي تعيشها بلادنا وهي ازمة تعمقت اكثر وازدادت حدتها جراء اختلال التوازن بين السلطات ونتيجة التفرد بالراي وفرض الامر الواقع في تهميش للقوى الوطنية وللمجتمع المدني وفي تجاهل للمؤسسات التي اصبحت تعيش حالة من التفكك والانقسام وضبابية الرؤية. ومن تمظهرات الازمة السياسية ايضا ادارة السلطة التنفيذية ظهرها لكل حوار جدي مع القوى الوطنية والاجتماعية والفاعلين الاقتصاديين حول سبل تجاوز هذا الوضع من خلال رسم خيارات جدية وصياغة البرامج التنموية التي من شأنها تكريس الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية واعادة البلاد الى سكة النمو عبر تطوير الاستثمار والحد من البطالة ومحاصرة بؤر الفقر والامية والاقصاء ..”

وتابع “ان استمرار غياب الحوار لن يزيد الا من حالة الانقسام التي يمر بها مجتمعنا ومن اتساع الهوة بينه وبين الدولة ومؤسساتها وهو يؤدي بالضرورة الى استفحال الازمة السياسية والاقتصادية للبلاد واتساع رقعة الفقر وتآكل المقدرة الشرائية لعموم المواطنين …والاصرار على تجاهل اسباب الازمة وابعادها -وهو شكل من اشكال الهروب الى الامام- سيضعف قدراتنا على التغلب عليها ويزيد من هشاشة موقفنا تجاه شركائنا الاقتصاديين والمؤسسات الدولية التي نتعامل معها وفي هذا المجال اريد ان اشير الى كلمة رئيس الجمهورية الاخيرة والتي عرج فيها على مسالة التفاوض مع النقد الدولي والتي اكد فيها رفضه اية املاءات من شانها تفقير الشعب التونسي ولا يسعني الا التنويه بهذا الموقف المنسجم تماما مع مواقف الاتحاد التي عبر عنها منذ سنوات عديدة بخصوص ما سمي بالاصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي مقابل تقديم قروض ميسرة لبلادنا والتي تتركز اساسا على رفع الدعم عن المواد الاساسية والطاقة والتفويت في المؤسسات العمومية والضغط على الانفاق العمومي وتقليص حجم الاجور ووقف الانتدابات ومزيد تحرير المبادلات وفتح الاسواق وهي اجراءات ستؤدي الى تحجيم الدور التعديلي للدولة وزيادة ارتفاع نسب التضخم والتهاب الاسعار والاقصاء الاجتماعي ووضع المؤسسات تحت ضغوطات لا طاقة لها بالاضافة الى ما سينجر عن التفويت من تسريح العمال وتفاقم عدد العاطلين …”

وبخصوص ازمة العلاقة مع صندوق النقد الدولي قال الطبوبي “ان تاكيدنا في الاتحاد على ايجابية الموقف الصادر عن رئاسة الجمهورية يجرنا الى التساؤل عن الجدوى من تفاوض الحكومة مع النقد الدولي طيلة سنة ونصف وهنا بين قوسين الحيرة الحقيقية ….ان ازمة العلاقة مع صندوق النقد الدولي ورغم تداعياتها الانية والمتوقعة على وطننا تقدم لنا دروسا كبيرة علينا الانتباه اليها واستخلاص العبرة منها واول هذه الدروس هو التاكيد ان عصر الانبياء المعصومين القادرين على الاتيان بالمعجزات ولى وانتهى…وان عهد سخاء الاشقاء وكرم الاصدقاء ولى وانقضى هو ايضا كما ان المعجزة الحقيقية التي بامكانها انقاذ بلادنا واخراجنا من وضعنا الصعب والمعقد هو التعويل اولا على قدراتنا وتجميع قوانا الذاتية وتوحيدها حول مشروع وطني يلبى طموحات شعبنا في حياة مزدهرة وعيش كريم .”