الشارع المغاربي: اكد نور الدين الطبوبي الامين العام التونسي للشغل اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 ان المنظمة الشغيلة لن تقبل قانون مالية لا ياخذ مراجعة الجدول الضريبي بعين الاعتبار واصلاح المنظومة الجبائية الحالية التي وصفها بغير العادلة مشددا على ان تحمل الاجراء لـ75 بالمائة من الجبائية انتهى وعلى ذلك هو العدالة الجبائية الحقيقية.
وانتقد الطبوبي تضارب التصريحات بين رئيس الجمهورية قيس سعيد واعضاء الحكومة مشددا على ان الصمود والنضال والمثابرة عي الاساس لتعديل الاوتار حول الخيارات الوطنية الصرفة منبها في الان نفسه من ان الاستعمار هو استعمار اقتصادي.
وقال الطوبي في كلمة بمناسبة احياء الذكرى 70 لاغتيال الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد بقصر المؤتمرات ” … الحكومة الحالية توجهت ببرنامج الى صندوق النقد الدولي ومثلما تعلمون هذا الصندوق مثل المنشار ….يضرب المكاسب والطبقة العاملة اخر اهتماماته ونحن طالبنا الحكومة بمدنا بتفاصيل بما اتفقت بشانه مع صندوق النقد الدولي ولا مجيب ويوم امس رئيس الجمهورية يقول لا سبيل للتفويت في المؤسسات العمومية ولا سبيل لرفع الدعم ونحن نثمن هذا الموقف …والوزراء كلا يغني على ليلاه فهناك من يتكلم عن قرارات موجعة والبعض يتحدث عن مؤسسات استراتيجية واخرى غير استراتيجية وبعضهم يقول بتوجيه الدعم لمستحقيه…اريد ان افهم ..اذا كانت الدولة لا تتفاوض مع صندوق النقد على الخوصصة وعلى رفع الدعم وتجميد الاجور فكيف استقبلهم الصندوق؟ فهل يمكن لاي عقل ان يفهم؟ وهل يمكن لاي عقل سليم ان يفهم او يقبل هذه الغوغاوئية وهذا الكلام؟ ثم هذه الحكومة من عينها ؟ عينها الرئيس بمرسوم هل الحكومة في وادي والرئيس في وادي والوزير في وادي؟ …افهموا ما ترغبون في فهمه فهذا لعب على الذقون ولن تنطلي الحيلة على الاتحاد وبالتالي فان الصمود والنضال والمثابرة هو الاساس من اجل تعديل الاوتار حول الخيارات الوطينة الصرفة….”
واضاف ” منذ 3 ايام قلنا بالوضوح التام ان هناك مكاتب دراسات فرنسية وعنا اسم السيدة والبرنامج الذي هي بصدد العمل عليه وتواجدها في المؤسسات التونسية فالاستعمار استعمار اقتصادي … وماكرون (في اشارة لرئيس فرنسا امانويل ماكرون) يدبر على روحو… ولن يدبّر على تونس في خياراتها فتونس لها كفاءتها القادرة على رسم خياراتها الوطنية فنحن نختلف داخل بلادنا ولكن بلادنا ليست للبيع ولا الشراء…..تدهور الخدمات العمومية وترديها ومفاقمتها لمعاناة المواطن في التعليم وفي الصحة وفي النقل وفي سائر المرافق العمومية الحياتية صاحبها تهالك البنى التحتية وتعفن البيئة والمحيط تقودها سياسات بيئية مكرسة للقتل البطىء في اكثر من مدينة والنموذج الموجود في صفاقس …والوالي الشعبوي الذي يغني كل يوم في اغنية امي سيسي كان افضل له لو اهتم بحل معضلةبالبيئة وبالنية التحية والمرافق لكان افضل له…”
وتابع “…هذه بعض المؤشرات وربما ليس المجال لتعداد غيرها فقد دوناها في مبادىء لبرنامج اقتصادي واجتماعي متكامل وهي مؤشرات لمشهد مخيف تعيشه بلادنا اليوم وافرزته عشرية غلب عليها التخبط واللامبالاة وفاقمته سياسة التشبث بالراي الواحد الذي تكرس اليوم وكنا نامل خيرا بعد 25 جويلية 2021 بالخروج من النفق وايجاد الحلول لتجاوز فشل العشرية السابقة ولكننا على ما نشهد ونتابع فقد فقدنا الثقة وصرنا اكثر خوفا على بلادنا وعلى ما يتربص بها وامام هذا الوضع المتردي فلن نتخلف عن مجابهة الانهيار الذي تعيشه بلادنا ويعاني منه شعبنا ويرزخ تحته ملايين الاجراء والمفقرين والمهمشين وستكون المسالة الاجتماعية من اولى اولياتنا وفي مقدمتها حقوق الجهات والقطاعات وتحسين القدرة الشرائية للاجراء ومراجعة الجدول الضريبي ..ولن نقبل قانون مالية لا ياخذ مراجعة الجدول الضريبي بعين الاعتبار …75 بالمائة من الجبائية يدفعها الاجراء والموظفين وهذا انتهى والمعركة معركة مبدا وهذا العدالة الجبائية الحقيقية … ولن نقبل الا باصلاح المنظومة الجبائية الحالية غير العادلة ومحاربة التشغيل الهش والتمسك بحق المفاوضة وتطبيق الاتفاقيات المبرمة وفي مقدمتها كل الاتفاقات في المؤسسات واتفاق 6 فيفري والغاء المنشور عدد 20 الذي واصل تكريس ضرب الحق النقابي …”
