الشارع المغاربي: أكّد نور الدين الطبوبي أمين عام اتحاد الشغل اليوم الأحد 1 ماي 2022 أنّه لا خيار أمام التونسيين سوى انتهاج سياسة الحوار مشيرا الى أنّ تونس تمرّ اليوم بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية وبيداغوجية وبيئية تهدد بتفكك الدولة ومؤسساتها وبانهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق قال إنّ الشعب وفئاته الهشة والمفقرة ستدفع ثمنه وإنه ستنجرّ عنه تداعيات اجتماعية خطيرة .
وقال الطبوبي خلال كلمة ألقاها اليوم بمناسبة عيد العمّال : “عندما أذكّر بمعركة 26 جانفي 1978 فإنني أستحضر في نفس الوقت أزمة 1985 التي افتعلتها السلطة في ذلك الوقت لمحاولة تدجين الاتحاد وضرب استقلاليته وإخماد كلّ حركة مطلبية لتحسين ظروف العمل وتحقيق العيش الكريم للشغالين … كانت السلطة تريد إسكات كلّ صوت ينتقد الخيارات اللاّشعبية للدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وكان صوت الاتحاد الأعلى ولذلك قامت السلطة عن طريق الأمن والميليشيات التي جنّدتها بالهجوم على مقرّات الاتحاد والزجّ بالنقابيين في السجون وطرد الآلاف منهم من العمل والتنكيل بهم وبأسرهم ثمّ أقامت المحاكمات الصورية وطوّعت بعض قضاة التعليمات لإصدار الأحكام الجائرة ضدّ مناضلي الاتحاد وقياداته “.
واضاف “لقد كان غرض السلطة من ذلك إجبار الاتحاد على القبول بالحدود الضيقة التي رسمتها لمُربّع نشاطه واهتماماته وعدم تجاوزها والصمت في الآن نفسه على الاجراءات اللاّشعبية واللاوطنية التي اتخذها خاصة ما يُعرف بالاصلاح الهيكلي المشؤوم الذي أدّى الى التفريط في مئات المؤسسات العمومية وضرب مكاسب الشعب فلم تتردد في ضرب الاتحاد وسجن قياداته وفي مقدمتهم الزعيم النقابي الوطني المرحوم الحبيب عاشور وتنصيب ميليشيات على هياكله أطلقت على نفسها زورا لقب الشرفاء وشرعت في تمرير برنامج الاصلاح الهيكلي استجابة لتعليمات الدوائر المالية العالمية ومنها تجميد الاجور وتسريح آلاف العمّال والتفويت في المؤسسات العمومية ممّا أدّى الى تدهور الأوضاع المعيشية للفئات الشعبية وبداية الاختلال في التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي وتزايد المديونية والشروع في تفكيك النسيج الاقتصادي وارساء بدائل هشّة أكثر تبعيّة”.
وتابع “وقد عوّلت السلطة وهي تضرب الهياكل النقابية على محاولة قطع الصلة بين الاتحاد ومكونات الحركة الاجتماعية والديمقراطية المناضلة من اجل الحريات وحقوق الانسان والعدل الاجتماعي ولكنها لم تفلح …حدث كل ذلك على خلفية أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية وسياسية عصفت بالبلاد ووضعتها على حافة الافلاس في ظلّ رفض السلطة أنذاك كلّ حوار اجتماعي متكافئ وكلّ انفتاح على القوى السياسية والاجتماعية من أجل التوحّد حول برنامج وطني لإخراج البلاد من أزمتها “.
وقال الطبوبي : “إنّ الهدف من الاستعراض المطول نسبيا لأزمتي78 و85 وبينهما أزمة الخبز 84 وقبلها أزمة 65 هو أوّلا تذكير فاقدي الذاكرة وغير العارفين بتاريخ دور الاتحاد وصمود مناضلاته ومناضليه أمام القتل والتعذيب والطرد وكل أشكال القمع من أجل الدفاع عن حقوق الشغالين والفقراء وعموم الشعب في العدالة والعيش الكريم ولتذكيرهم ثانيا بفشل سياسة قمع النقابيين والنقابيات ومحاولات تهميش الاتحاد وترهيب مناضليه ..كان الاتحاد يخرج بعد كل حملة قمعية أكثر قوّة واشدّ تماسكا وأعمق تجذرا في التربة الشعبية حيث لم تزد السجون وحصص التعذيب وسياسة التجويع مناضليه إلاّ صلابة واصرارا على مواصلة تحمل الرسالة ازاء الوطن والشعب وقضايا الشغالين “.
وأضاف “أمّا الغاية الأخيرة من استعراض معارك الاتحاد وما حيك ضده من مؤامرات فهي للتأكيد على اهمية الاستفادة من تجاربنا وخاصة العصيبة منها لأخذ العبرة وعدم تكرر نفس الأخطاء ولعلّ أهمّ هذه العبر هي أنّه لا خيار أمام التونسيين سوى انتهاج سياسة الحوار مهما اختلفت وتضاربت آراؤهم لتجنيب بلادنا ويلات الأزمات والعنف وعدم الاستقرار ومن هذه العبر أيضا التعويل على أنفسنا وعلى امكاناتنا الذاتية في المقام الأوّل لايجاد الحلول لقضايا شعبنا عبر التشبث بقيم التضامن والمصارحة والنقد الذاتي ووضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات وكل المصالح الأخرى “.
وتابع “تمرّ بلادنا اليوم بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية وبيداغوجية وبيئية مماثلة أو أكبر تهدد بتفكك أخطر للدولة ولمؤسساتها وبانهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق سيدفع شعبنا وفئاته الهشة والمفقرة بالخصوص ثمنه باهظا وستنجرّ عنه تداعيات اجتماعية خطيرة لعلّ من تجلياتها بداية اضمحلال الطبقة الوسطى وتعمق انحلال التماسك الاجتماعي الوطني …لن نستطيع الانتصار على هذه الازمة وتجاوز مخلفاتها إلاّ إذا عرفنا كيف نستفيد من تجاربنا السابقة وما راكمنا من دروس وعبر “.
