الشارع المغاربي: اكد نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 29 ماي 2020 ان لقاء اليوم بين الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد والذي وصفه بـ العادي والطبيعي” سيخصص لتحديد منهجية العمل بين الطرفين مشيرا بالخصوص الى الاتفاقيات الممضاة والى اشكال العمل الهشة وغيرها من الملفات.
واوضح في مداخلة له في برنامج”اكسبراسو”على اذاعة اكسبراس اف ام ان الاشكال المطروح هو ازمة الثقة الناجمة عن عدم تجسيم الاتفاقيات الممضاة مؤكدا ان ذلك لم يعد ممكنا وانه يضرب مصداقية التفاوض في العمق معتبرا ان ذلك لا يناسب البلاد والذي قال انها في حاجة الى مد جسور الثقة بين مختلف الفاعلين السياسين والاجتماعيين وتنقية المناخات الاجتماعية.
واشار الى ان العديد من الاتفاقيات الممضاة سواء منها القطاعية او الجهوية لم تجسم الى حد الان والى ان المنظمة لم تلمس التوجه الاجتماعي للحكومة التي اعلنت عنه في خطاب التكليف من خلال المراسيم والمناشير التي اصدرتها في المدة الاخيرة والتي قال انها “متاع تقشف” مشددا على ان التقشف لا يكون على حساب ترقيات الموظفين ولا على حساب العمال الذين قال انهم عانوا الكثير نتيجة تدهور المقدرة الشرائية وان الذي يعمل وكانه “بطال” وان البطال بطال”.
واضاف الطبوبي انه لذلك يعتبر ان لقاء اليوم سيحدد العلاقة بينهم وبين الحكومة وانه سواء كانت هذه الحكومة او غيرها فان علاقة الاتحاد بها ستحددها توجهاتها وخياراتها معربا عن امله في الا تشهد البلاد توترات اجتماعية قال انها ليست في حاجة اليها وانما الى تنقية المناخات باعتبار الظروف الصعبة والحرجة التي تمر بها .
ونبه الى ان الوضع الاجتماعي قادر على الانفلات في اية لحظة والى انه ستكون لذلك تداعيات خطيرة مشيرا الى ان اللقاء الاخير الذي جمعه بوزير الشؤون الاجتماعية تطرق الى الوضع في القطاع الخاص والذي وصفه بـ “الصعب” بعد اتفاق شهر افريل الفارط مؤكدا ان العديد من المؤسسات لم تصلها مساعدة الـ200 دينار التي اقرتها الحكومة وانه تم تسجيل العديد من حالات الطرد للعمال المتعاقدين وان ذلك حصل رغم صدور مرسوم في الغرض من رئيس الحكومة يمنع الطرد .
واكد الطبوبي ان الاتحاد يتقاطع مع رئيس الجمهورية في مواقفه حول القطاع العام وحول ديمومته والمحافظة عليه وعلى عموميته ولكن مع اصلاحه من خلال اعادة هيكلته اجتماعيا واقتصاديا وكذلك في تطوير اساليب تسييره.
واضاف انهم يتفقون ايضا مع رئيس الجمهورية في رؤيته لضرورة النهوض بالفئات الفقيرة والضعيفة وبالاوضاع في الجهات معتبرا ان رئيس الجمهورية هو رئيس كل التونسيين وانه يتم اللجوء اليه عندما تحتد الخلافات والاستماع لجميع الاطراف لمحاولة تطويقها .
وحول الاوضاع ببعض المؤسسات العمومية على غرار الخطوط التونسية والشركة التونسية للشحن والترضيف اكد الطبوبي انهم ليسوا ضد تطوير هذه المؤسسات ملاحظا ان الاشكال يكمن في ان التصورات تختلف بين الحديث مع الوزير الحالي او الذي سبقه وغيره من المسؤولين وبين الحديث مع الاطراف المانحة مشيرا الى ان الاطراف الاولى تتحدث عن الرصيف 8و9 بينما يتحدث البنك الدولي عن الارصفة 6و7و8و9 متسائلا ماذا بقي حينئذ للشركة التونسية للشحن والترصيف وللقطاع العام ؟.
واضاف ان هذا يطرح مرة اخرى مسالة الثقة مشيرا الى وجود اتقاقية مع الحكومة السابقة حول الرصيفين 8 و9 ومؤكدا اصدار برقية تنبيه بالاضراب في الشركة التونسية للشحن والترصيف معتبرا ان الوزير الحالي منذ قدومه يتحدث عن التفويت وأنه خلق عديد التوترات وضرب بالعديد من الاتفاقيات المبرمة عرض الحائط.
وحول وضعية الخطوط التونسة اعتبر الطبوبي ان الحملات التي تتحدث عن ملفات فساد وغيرها تنطوي على نية مبيتة واناس مكلفين بمهمة لشيطنة القطاع العام وهرسلة الاتحاد العام التونسي للشغل مؤكدا ان الاتحاد متعود على مثل هذه الحملات والتي قال انها لن تحرك له ساكنا مذكرا بالازمات الكبرى التي استهدفت الاتحاد على مدى تاريخه.
