الشارع المغاربي: اعتبر هشام العجبوني القيادي بحزب التيار الديمقراطي والخبير المحاسب اليوم السبت 22 جانفي 2022 أنّ قانون المالية للسنة الجارية لا يختلف عن قوانين المالية السابقة مشيرا الى أنّ “المسألة الاقتصادية مغيبة في خطابات رئيس الجمهورية” وإلى أنّ “الاقتصاد التونسي يخلق منذ 2010 الفقر وليس الثروة الوطنية “.

وقال العجبوني حلال حضوره باذاعة “اي اف ام”: ” تتشابه قوانين المالية منذ 10 سنوات وتقريبا هناك نفس الاجراءات الجبائية التي يتم التغيير فيها قليلا واقتراحها..قانون المالية 2022 لا يختلف عن قوانين المالية السابقة لكن الفرق هو انه تمّ انجازه بطريقة مُسقطة بلا اية مقاربة تشاركية في حين ان فلسفة اعداد قانون مالية تتمثل في مقاربة تشاركية ورقابة متزامنة على حسن رصد موارد الدولة لان الحكومة تقدم تقارير كل 6 اشهر لمجلس نواب الشعب للقيام بالرقابة”.

وأضاف “لدينا هذه المرة قانون مسقط لم يحترم القانون الاساسي للميزانية وحسب رايي لم يتم احترام شرعية هذا القانون..في الوضع الحالي وفي ظل الازمة الاقتصادية والصحية غير المسبوقة للاسف الشديد المسألة الاقتصادية كانت مغيبة تمام خلال العشرية الاخيرة ومغيبة ايضا في خطاب رئيس الجمهورية الذي له سلطات الاهية حاليا دون سلطة رقابية مضادة”.

وتابع “الاقتصاد التونسي يخلق منذ 2010 الفقر وليس الثروة الوطنية ..انخفض الناتج الداخلي الخام بقسمته على عدد السكان، منذ 2010 الى 2019 من حوالي 4300 دولار الى 3300 دولار وهذا يعني ان التونسي بصدد الدخول في الفقر …المعضلة الاساسية في البلاد هي كيفية خلق الثروة الوطنية ..مناخ اعمال مترد واقتصاد ريع وفساد وعدم رقمنة الادارة ..كل هذا يطرح سؤال كيف سنخلق ثروة ؟ “.

وواصل “الزيادة في المعاليم الديوانية تساعد التجارة الموازية…والمقاربة الجبائية اثبتت فشلها طيلة السنوات الاخيرة… رفعنا في الضغط الجبائي في حين ان جوهر السياسة يتمثل في وضع المواطن كهدف في السياسات العمومية ..خلال العشر سنوات ضاعفنا الموارد الجبائية مرتين في حين تضاعفت النفقات 3 مرات وتردت الخدمات العمومية بشكل غير مسبوق”.