الشارع المغاربي: اكد العياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية التامر على امن الدولة اليوم الثلاثاء 23 ماي 2023 انه لا جديد يذكر في القضية منذ يوم 11 فيفري الماضي تاريخ اول ايقاف في القضية مبرزا انه تم الاقتصار على ايداع منوبيهم في السجن في قضية خطيرة معتبرا ان السلطة تعودت على كيل تهم خطيرة وثقيلة لمخالفيها في الراي او رافضي تنفيذ تعليماتها حتى تتعقد الامور وتظهر امام الراي العام كقضية كبيرة.

وقال الهمامي في حوار على اذاعة “اي اف ام”:” لا جديد في ما يعرف بقضية التامر… يوم 11 فيفري كان اول ايقاف واليوم وكأننا مازلنا في نفس التاريخ من حيث تطور القضية فلا جديد يذكر ومنذ السماع الاول للمنوبين لم يحصل اي جديد…. تم ايداعهم في السجن وكفى في قضية خطيرة جدا لان السلطة الحالية تعودت على كيل تهم خطيرة وثقيلة للمخالفين لرايهما او الرافضين تنفيذ تعليماتها حتى تتعقد الامور وتظهر امام الراي العام وكانها “حاجة كبيرة” مثلما فعلت مع القضاة المعزولين ..فقد احالت منهم قرابة 25 قاضيا او اكثر على قطب مكافحة الارهاب وقطب الفساد المالي وهناك حوالي 13 قاضيا او اكثر محالين على اساس انهم ارتكبوا جرائم تأمر وتكوين وفاق وما الى ذلك والحال انه لا يوجد اي شيء ..ومن السنة الماضية لا يوجد اي شيء في هذه القضايا…”

واضاف ” نفس الشيء في قضية التآمر التي اسميها قضية التامر على المعارضة فهي قضية يتآمر فيها رئيس الدولة ووزيرة العدل على المعارضة التونسية لتشويه سمعتها وتحويل وجهة نظر الراي العام عن المشاكل الحقيقية وتبرير فشله واخرها يوم امس في خطابه امام وزير الفلاحة فهو يعيد ويكرر ان هؤلاء اناس متآمرون وانه يعرفهم بالاسم واعاد كلمة بالاسم في اكثر من مناسبة … فلماذا لا يقدم الاسماء اذا كان هذا سبب الازمة…هذا غير صحيح وانما تلك طريقته في ادارة الازمة.. فعوض ان يدير الازمة بالبحث عن حلول وبالحوار مع المعنيين بالامر…. لا…بل باتهام الغير بانه يتامر ..”