الشارع المغاربي-منى المساكني: رغم ناقوس الخطر الذي صرب البلاد يوم الخميس 27 جوان 2019 والذي بات يُلقب بـ”الخميس الاسود” ، فان تكرر سيناريو فشل انتخاب مجلس نواب الشعب بقية أعضاء المخكمة الدستورية لا يزال قائما بقوة في ظل تمسك كل طرف بموقفه من المحامي العياشي الهمامي المرفوض بشكل كبير وقاطع من قبل كتلة الحرة ونواب من نداء تونس والمدعوم بشكل غير مشروط من قبل كتلتي الجبهة الشعبية والنهضة . والمعلوم ان الهمامي هو في الاصل مرشح الجبهة والكتلة الديمقراطية.

ازاء هذا الاشكال ، بات يُنظر الى الجلسة القادمة بتوجش من فشل سيكون له هذه المرة وقع أشد وأقسى من المرات السابقة ، في ظل عدم تجاوب اي طرف مع دعوات التنازل يما يمكن من ارساء هذه المحكمة ، والتنازل لا يهم فقط الكتل البرلمانية بل أيضا المترشح العياشي الهمامي نفسه المتمسك بحقه بالترشح رغم الانقسام الحاد الذي قوبل به ترشحه لعضوية صلب المحكمة.

هذا الانقسام يُعتبر في حد ذاته اشكالا كبيرا وحتى حجة تمس من المترشح ، فعضوية صلب المحكمة المذكورية ليست بأية عضوية وأعضاؤها يحب ان يتمتعوا بتوافق معقول كي لا نقول واسع حتى تنأى المحكمة عن كل الشبهات وتبقى الخيمة التي تحمي الدستور وبالتالي الديمقراطية الناشئة.

ومع تمسك الهمامي ، نجد سناء بن عاشور التي فضلت  الانسحاب مرفوعة الرأس في قرار شجاع ، ورغم ان هذا الانسحاب يراه البعض خسارة للمحكمة فان المؤكد انه موقف يُحسب للمناضلة بن عاشور التي لم تتحول بفضل هذا الانسحاب الى حجر عثرة أمام تشكيل هذه المحكمة.

اليوم اصبح العياشي الهمامي وسط عاصفة انتقادات وتشكيك في تاريخه وفي استقلاليته ، وحتى تلويح بعدم الاعتراف بالمحكمة الدستورية في صورة النجاح في ظفره بعضوية صلبها ، وكل هذا يثير استغراب كل من المتمسكين به والرافضين له وله شخصيا وكأن هذا الترشح بات مسألة حياة أو موت .