الشارع المغاربي: دعا علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار اليوم الاربعاء 7 جويلية 2021 الى ارجاء النظر في مشروع القانون المتعلق بالانعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف الى جلسة قادمة نظرا لاهميته وحتى تتمكن الحكومة من التعامل الايجابي مع طلبات بعض النواب رغم تلاوة تقارير اللجان ومناقشته قبل احالة الكلمة الى الوزير.

ودافع علي الكعلي في مداخلة له خلال الجلسة العامة عن مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة اليوم مؤكدا انه كان يعتقد انه سيحظى بقبول كبير لدى النواب باعتبار انه تم اعداده من طرف الحكومة السابقة وانها قدمته للبرلمان منذ شهر جويلية 2020.

واكد ان العديد من النواب الذين تدخلوا اليوم كانوا في تلك الفترة ضمن الاغلبية وان الحكومة الحالية قررت تبني مشروع القانون المذكور في اطار تواصل الدولة.

واعرب عن اعجابه بالعمل الذي انجز صلب لجنة المالية والى الجهود المبذولة سواء من طرف المعارضة او الاغلبية لتحسين مشروع القانون مشيرا الى ان المشروع الاصلي كان يتضمن 31 فصلا والى انه قُدم للمجلس حاليا ب21 فصلا .

وجدد الكعلي تاكيده على ان الوضعية الاقتصادية في تونس صعبة وصعبة جدا وعلى انه اذا لم يتم اتخاذ اجراءات سريعة لاعادة انعاش الاقتصاد فان الوضعية ستزداد صعوبة.

واعتبر ان الارقام التي طرحت في قانون المالية لسنة 2021 لما تمت صياغته في شهر سبتمبر الماضي كانت منطقية وان العديد منها مازال منطقيا الى حد الان لافتا الى ان الحكومة تمكنت مع بلوغ الشهر السابع من سداد الديون وخلاص مرتبات الموظفين والمتقاعدين وايضا من الاستثمار وتقديم الدعم للمواطنين مؤكدا انه سيتم في الايام القادمة تقديم مشروع قانون مالية تعديلي لمجلس النواب.