الشارع المغاربي: كشف الصادق لعريف المتصرف القضائي بالشركة الموردة للنفايات الايطالية اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022 أنّه وقّع على وثيقة قيمتها 7 مليارات للتمكن من اعادة شحنة النفايات الايطالية مبرزا أنّه تسلم مهامه كمتصرف قضائي في القضية يوم 11 نوفمبر 2021 بموجب حكم استعجالي نظرا لغياب الممثل القانوني للشركة الذي قال انه كان فارا خارج البلاد.

وقال لعريف خلال حضوره ببرنامج “بوليتيكا” على اذاعة “جوهرة اف ام” وقد بدا عليه التأثّر : “تسلمت هذه المهمة بواعز وطني بحت ولم تكن سهلة وقد اضطررت للإمضاء على وثيقة قيمتها 7 مليارات قبل نصف ساعة من بداية شحن أولى حاويات النفايات من ميناء سوسة ” مبرزا ان المبلغ يمثل ديون شركات متدخلة في ملف النفايات لفائدة الشركة الناقلة.

وأضاف” غلبت المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية وعلى مصلحة عائلتي رغم أن الوثيقة كانت بمثابة الورطة بالنسبة لي ولكنني اخترت توقيعها لضمان ترحيل النفايات التي كان من الممكن أن تبقى في سوسة إلى الأبد”.

وتابع “كانت في عملية ترحيل النفايات العديد من العراقيل …لم اتحصل على اي دعم من السلطة الجهوية لا مادي ولا معني لا من طرف الولاية ولا من البلدية…أرجح ان تكون عملية حرق مستودع النفايات بفعل فاعل والدليل على ذلك هو اختفاء سلم كان موجودا وكان قد صُور في برنامج “الحقائق الاربع” …اختفى وهذا بشهادة كل الحاضرين”.

وواصل “كل الاطراف المتدخلة تتحدث عن الاموال قبل كل شيء ولم أر اي واعز وطني ولم أر اي شخص يريد خدمة البلاد حتى الشركات الحكومية ..لم أر واعزا وطنيا كبيرا”.

من جهة اخرى نقلت “جوهرة” عن المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة، محمد بالرحومة قوله اليوم ” كانت عملية اعادة النفايات إلى إيطاليا ماراطونية وبمثابة تحد كبير” مضيفا ” كانت الأطراف المتدخلة تعتبر اعادة الحاويات إلى ايطاليا عملية مستحيلة خصوصا أنها حدثت في مناسبتين سابقتين وهذه هي الثالثة عبر التاريخ”.

يُشار الى أنّ باخرة محملة بـ 213 حاوية تضم نفايات غادرت يوم 19 فيفري 2022 تونس لإعادتها إلى إيطاليا. وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد أكّدت في بلاغ صادر عنها أنّ المشاورات متواصلة لتصدير النفايات المتبقية من الحريق الذي شبّ بمستودع الشركة الموردة لها، ولاستكمال المسار القضائي بالمحاكم لإدانة الأطراف المتورطة في هذه القضية في مرحلة لاحقة.