الشارع المغاربي: عبّر المجلس الاعلى للقضاء اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021 اثر جلسة وصفها بالطارئة وقال انها تأتي متابعة منه لما ورد ببيان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 28 اكتوبر الماضي حول تعهيد وزيرة العدل باعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء عن “رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وبالضمانات المكفولة للقضاة وفي مقدمتها وجود المجلس الاعلى للقضاء بمقتضى مراسيم” .

وشدّد المجلس على ان” أي اصلاح يتعلق بالمجلس ينبغي ان يكون في نطاق الدستور وليس في اطار التدابير الاستثنائية”.

وأكد في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” رفضه المساس بالضمانات المكفولة للقضاة وظيفيا وهيكليا وفي مقدمتها وجود المجلس الاعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله” محذّرا من “خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الاطر والضمانات القانونية” .

وأكد المجلس مواصلته الانخراط في مسار الاصلاح ومحاربة الفساد والارهاب مجددا دعوته الى ضرورة تعهيد القضاء بالملفات .

يذكر ان رئاسة الجمهورية كانت قد أعلنت يوم الخميس 28 اكتوبر 2021 ان الرئيس قيس سعيّد أذن خلال اشرافه بقصر قرطاج على أشغال مجلس الوزراء لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.