الشارع المغاربي: أكد المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين اليوم السبت 12 مارس 2022″ رفضه التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء المؤقت” معتبرا أنه “غير دستوري وغير شرعي” وانه “تم إرساؤه باعتماد منطق القوّة وفرض الأمر الواقع ” محملا أعضاءه “المسؤولية الكاملة لقبولهم الانخراط في تركيز جهاز تابع للسلطة التنفيذية”.

ودعا المجلس في بيان صادر عنه نشرته الجمعية بصفحتها على موقع “فايسبوك” اثر اجتماع عقد اليوم المشرفين على المحاكم من القضاء العدلي والإداري والمالي وعموم القضاة إلى” التمسك بأداء وظائفهم القضائية باستقلالية ونزاهة وحياد وعدم الاحتكام في قضائهم إلاّ لضمائرهم وللقانون وألا يقبلوا بأية تعليمات أو توجيهات لا من المجلس المنصّب ولا من رئاسة الحكومة ولا من وزارة العدل ولا من أية جهة أخرى”.

وجدّد رفضه المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ” معتبرا انه “أداة في يد السلطة التنفيذية هدفه ضرب استقلال السلطة القضائية وإلغاء ضمانات وآليات استقلال القضاء وفقا للدستور والمعايير الدولية باعتباره ألغى مبدأ التفريق بين السلط وأسس دولة القانون وقوامها القضاء المستقل”.

وأعلن انه” قرّر ممارسة الطعون القضائية اللازمة بما في ذلك الطعن أمام القضاء الإداري ضدّ كلّ الإجراءات التي آلت إلى إحداث المجلس المنصّب وتركيزه كممارسة الطعون ضدّ القرارات غير الشرعية التي تنال من حقوق القضاة وضمانات استقلالهم”.

ودعا المجلس المكتب التنفيذي للجمعية لـ” متابعة تداعيات حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتنصيب مجلس غير شرعي على استقلال القضاء وضمانات استقلالية القضاة مع الاتحاد الدولي للقضاة والمفوضية السامية للأمم المتحدة والمقررين الخاصين لدى المنتظم الأممي”.

وأضاف انه “قرر أيضا مواصلة التحركات للتصدّي للمخاطر المحدقة بوجود السلطة القضائية واستقلالها بتنظيم الوقفات الاحتجاجية والندوات الصحفية والعلمية والاجتماعات الدورية للقضاة وغيرها من التحركات وتفويض المكتب التنفيذي لملائمة الدعوة لتلك التحركات وزمن انعقادها حسب تطور الأوضاع”.

ونبّه المجلس الرأي العام ومكونات المجتمع المدني الوطني والدولي إلى أن الوضع الحالي للسلطة القضائيّة بما فيها من قضاء عدلي وإداري ومالي تحت إشراف المجالس المنصّبة” سينعكس سلبا على مبدإ التوازن بين السلط وعلى واقع الحقوق والحريات في البلاد باعتبار أن القاضي، الضامن لتلك الحقوق والحريات أصبح مهدّدا في مساره المهني والـتأديبي المتحكم فيه مباشرة من السلطة التنفيذية ويعمل دون أدنى ضمانات الاستقلالية”.

من جهة أخرى اعتبر المجلس أنّ “ما ورد بالمنشور الصادر عن وزيرة العدل بتاريخ يوم أمس حول التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة من توجيه تعليمات مباشرة إلى القضاة باختلاف درجاتهم يمثّل تدخلا مباشرا وغير مقبول في الأحكام وفي تقدير العقوبات” .