الشارع المغاربي: أعلن قضاة المحكمة الادارية اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 عن اقرار يوم الخميس 17 فيفري الجاري يوم اضراب عن العمل بالمحكمة الادارية ودوائرها الحيوية باستثناء الحالات شديدة التأكد مع حمل الشارة الحمراء بشكل دائم الى “حين استرجاع السلطة القضائية استقلالها “.

واعتبر قضاة المحكمة الادارية التابعين لاتحاد القضاة الاداريين ولجمعية القضاة التونسيين في بيان صادر عنهم نشره اتحاد القضاة بصفحته على موقع “فايسبوك” ان مرسوم المجلس الاعلى المؤقت للقضاء مخالف للدستور وللقانون والمواثيق الدولية الضامنة لاستقلال السلطة القضائية” وان ذلك “ينحدر به الى مرتبة المعدوم”.

وأكدوا على “تمسكهم بالمجلس الاعلى للقضاء ورفض المجلس المؤقت” داعين القضاة المُعينين بالمجلس المؤقت الى” رفض عضويته مع التزام الهياكل بحمايتهم من كل تعسف قد ينالهم جزاء موقفهم” .

وشددوا على “تمسكهم باستقلال السلطة القضائية طبق الضمانات والمكتسبات الدستورية الواردة بالباب 5 من الدستور وبالمكسب الديمقراطي للمجلس الاعلى للقضاء الشرعي والمنتخب” داعين الهياكل الممثلة للقضاء الاداري الى “التقاضي امام القضاء الوطني وامام الهيئات الدولية المعنية باستقلال القضاء والتي صادقت تونس على مواثيقها”.

وأعلنوا عن تكوين مرصد يضم قضاة اداريين يتولى متابعة القضايا ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية وبالمسارات المهنية والتأديبية للقضاة.

وحثوا كل القضاة الاداريين والماليين والعدليين على “رص الصفوف والتنسيق بين الهياكل الممثلة لهم للدفاع المستميت عن استقلالية القضاء” مشددين على “استعدادهم لخوض كل الاشكال النضالية للدفاع عن استقلال السلطة القضائية” .