الشارع المغاربي: أكدت وحدة الاتصال والاعلام بالمحكمة الادارية اليوم الخميس 20 جانفي 2022 أن الدائرة القضائية الاستئنافية بالمحكمة المختصة في النزاعات المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء أصدرت اليوم حكما ابتدائيا يقضي بقبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار الصادر عن مجلس القضاء العدلي بتاريخ 13 جويلية 2021 والقاضي بإيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس”.

وأوضحت الوحدة في بلاغ صادر عنها أوردته وكالة تونس افريقيا للانباء أنها استندت في الغاء القرار إلى:
1-عدم شرعية سند تعهد المجلس بالملف التأديبي للقاضي المعني ومخالفته أحكام الفصل 56 من القانون عدد 29 لسنة 1967 الذي لم ينصّ على إجراء التعهّد التلقائي لمجلس التأديب.
2-عدم شرعية تركيبة مجلس التأديب على معنى الفصل 65 من القانون عدد 34 لسنة 2016 لتضمنها عضو مجرّح فيه لمخالفة سرّية المفاوضة والتصويت وإبداء موقف مسبق من الملف.
3-انعدام السند الواقعي والقانوني للقرار المنتقد عبر مخالفة مقتضيات أحكام الفقرة الثانية من الفصل 63 من القانون عدد  34 لسنة 2016 باعتبار أن المجلس لم يسند التكييف القانوني اللازم للافعال المنسوبة للقاضي بالاستناد إلى تقرير التفقد وإعطائه الوصف التأديبي المناسب ولا الوصف الجزائي المناسب.

واشارت الوحدة الى ان الحكم الصادر عن المحكمة قابل للاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية في غضون 10 أيام من تاريخ الاعلام به والى أنّ الجلسة العامة القضائية تصدر حكما نهائيا في خصوصه في أجل أقصاه شهر من تاريخ الردّ على عريضة الطعن.

يذكر ان مجلس القضاء العدلي كان قد أعلن يوم الثلاثاء 13 جويلية 2021 ان مجلسه التأديبي قرر إيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل في انتظار البت في ما ينسب إليه من تهم.

واضاف المجلس في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع فايسبوك ان مجلسه التأديبي قرر ايضا إحالة ملف العكرمي فورا على النيابة العمومية لاتخاذ ما ترى صالحا من إجراءات مشيرا الى ان قراره “يأتي عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء