الشارع المغاربي: انتقد سفيان المخلوفي القيادي بالتيار الديمقراطي اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 ضمنيا موقف القيادي والوزير السابق بنفس الحزب محمد عبو الرافض لتوجه رئيس الجمهورية قيس سعيد نحو تغيير الدستور والنظام السياسي رغم انه كان من اكثر المساندين له.
وكتب المخلوفي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك ” من يشتغل بالسياسة لا يجب ان يغرق في الحدث بالانطباعية بل عليه ان يرى في لحظة الحدث ما هو على أميال منه والا يشتغل بغير السياسة…”
واضاف “عندما تسلم السلاح لمن لا علم له به وتطلب منه ان يطلق رصاصة وتتوهم انه سيوجهها الى الهدف الذي ترغب فيه لانك تريد ان يصنع ما لا صبر لك على فعله في الزمن فلا تستغرب بعدها تسرّعه ويكون الهدف في غير ما ترغب او حتى ان توجه اليك الرصاصة وربما يطلقها حتى على نفسه…”
وتابع “عندما تخرج الرصاصة من فوهة البندقية فلا راد لها الا بعد ان تستقر في مكان ما ….التاريخ ابو العلوم…2 من لم يقرأه تأتي به الصدفة الى مقاعد السياسة فتغره الوجاهة الزائفة ويكون المستقبل ضحية دعوته الى اطلاق رصاصة عشوائية…هواة يتأرجحون بين التطبيل والتباكي…”
وكان محمد عبو الوزير والقيادي السابق بحزب التيار قد اعرب اليوم عن رفضه التوجه نحو تغيير الدستور والنظام السياسي في اشارة الى ما نقلت وكالة “رويترز” يوم امس عن وليد الحجام مستشار رئس الجمهورية ليكون بذلك اول معارضي التوجهات التي من المرتقب ان يتخذها قيس سعيد .
وكتب عبو في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك “من المفروض أنه قد تم اللجوء إلى الفصل 80 أساسا للقطع مع حكم العصابات لا لتغيير الدستور الذي يمكن أن يتم تعديله لاحقا في حدود الفصول 3 و 143 و 144 في ظل برلمان جديد”.
واعتبر ان “مشكلة تونس هي منظومة فساد سياسي لم تقدر عليها الدولة وان مشكلتها قدرة أطراف هذه المنظومة على مغالطة الناخبين…”
وخاطب عبو رئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا: “سيدي الرئيس تم الاستنجاد بك لتطبق الفصل 80 وتفكك منظومة الفساد السياسي التي جثمت على صدر الدولة ولتؤسس لدولة قانون، ثم تنهي الحالة الاستثنائية حال عودة القضاء والأمن والإدارة إلى سيرها الطبيعي طبق مهامها المرسومة بالقانون… لو نجحت في ذلك وأنت قادر بما تحت يدك الآن من صلاحيات واسعة، فهناك في البلاد ما يسمح بتطويرها وإخراجها من أزمتها في بضع سنوات وسيحسب لك ذلك”.
وتابع “محاولة إقناع الناس بأن الدستور هو سبب تخلفهم لا يختلف عن محاولات سابقة طيلة عشر سنوات لإقناعهم بأن الحل يكمن في حزب ذي مرجعية دينية أو في انتخاب من ادعى حداثة، أو أنه يكمن في إرجاع المنظومة السابقة إلى الحكم…افتح ملفات تمويل الأحزاب من الخارج وبالابتزاز في الداخل وملف اختراق وسائل الإعلام بالمال الفاسد، وافتح ملفات من حمتهم الحكومات السابقة، وافتح ملف الإثراء غير المشروع للسياسيين خاصة واقض على ظاهرة شراء الأصوات وحرر القضاء ووزارات السيادة ممن خدموا مصالح أحزاب سياسية ومراكز نفوذ وستجد وطنيين في كل الإدارات وبين شعبك يدعمون توجهك، وسيسجل التاريخ أنك كنت وراء تخلص تونس من منظومة فساد تسببت في تخلف البلاد منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم….ما صرح به السيد المستشار في قناة أجنبية قد يفهم منه إعلان مبكر عن فشل مشروع تفكيك المنظومة الفاسدة واستبداله بمشروع آخر يقتضي بإقناع الناس بحل سحري يكمن في تبني نظام سياسي جديد”.
