الشارع المغاربي: وصف رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به تونس بـ”الصعب” معتبرا انها لم تعرف في تاريخها أزمة إقتصادية وإجتماعية مثل الأزمة الحالية مبرزا ن سببها بقطع النظر عن تداعيات ازمة كورونا تراكمات قال انها دامت لسنوات. وأكد ان تونس ليست في وضعية افلاس وعلى انها لن تصل اليها.
وقال المشيشي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم :”سيتم عقد اجتماعات مع خبراء اقتصاديين لتبادل الافكار والاستماع الى أطروحاتهم التي من الممكن الاستئناس بها للخروج من الازمة الحالية …الملاحظ للجميع ان الوضع الاقتصادي صعب جدا… البلاد لم تعرف أزمة اعمق من الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها حاليا وبقطع النظر عن تداعيات جائحة كورونا فقد كانت هذه الازمة نتيجة تراكمات كبيرة طيلة سنوات لم تتكمن خلالها تونس من ارساء منوال اقتصادي يمكنها من الخروج من الصعوبات الاقتصادية التي تعرفها منذ سنة 2011 ولم تتكمن من اعطاء الامل للتونسيين في غد افضل …وضعية نلاحظ نتائجها وتداعياتها يوميا من خلال مظاهر اجتماعية كالهجرة غير الشرعية وارتفاع نسبة البطالة وفقدان تام للامل “.
واضاف :”ازمة كورونا عمقت الازمة الاقتصادية من خلال خاصة التوقف الاقتصادي الذي تسببت فيه وخاصة خلال فترة الحجر الصحي الشامل والذي اثّر بصفة عميقة جدا على الاقتصاد التونسي وعلى قدرته على العودة ونحن نعمل على ايجاد الحلول للخروج من هذه الازمة …من اول الحلول التي اقترحناها للخروج من هذه الازمة ايقاف النزيف باعتبار اننا لا نستطيع الحديث عن مشاريع وأفكار اقتصادية كبرى دون وقف الحسابات ومعرفة أسباب هذه الازمة”.
وتابع “المنعرج الذي حدث هذه الفترة هو مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2020 …الايجابي ان النقاش كان امام العلن …ما حدث بالضبط ان الحكومة تسلمت ارثا وتركة ثقيلة نتاج تراكمات عدة سنوات في اعداد وتقديم ميزانية الدولة وهي طريقة في رأيي كان يمكن ان تكون افضل مما كانت وان تكون اكثر شفافية واكثر دفعا للاقتصاد خاصة في ما يتعلق بالمؤسسات العمومية …الازمة الاقتصادية كانت نتيجة تحميل المؤسسات العمومية عجز ميزانية الدولة وهي طريقة لا تستقيم في ظل حكومة حالية تعتقد ان مصارحة الناس مبدأ رئيسي ….نسبة العجز الحالية تقدر بـ 14 بالمائة وهي نسبة لم تأت بها الحكومة الحالية وانما هي نتيجة تراكمات للحكومات السابقة …نتذكر كلنا تأثر وزير المالية السابق عند تقديمه للوضعية المالية”.
واكد المشيشي ان تونس ليست في وضعية افلاس مذكرا بان ذلك يعني العجز عن الايفاء بالالتزامات والديون للخارج مشددا على ان تونس ليست في هذه الوضعية وعلى انها لن تصل اليها.