الشارع المغاربي: اكد رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 ان الحكومة اعتمدت مبدأ الشفافية والصراحة في تقديم قانون المالية التكميلي لسنة 2020 مشيرا الى انه ستتم اعادة تقديم القانون  لمجلس نواب الشعب بعد سحبه ومراجعته والى انه ستكون للحكومة  جلسات أخرى مع البنك المركزي حتى يلعب دورا في تمويل العجر الحاصل في الميزانية مبرزا إمكانية تأجيل بعض ديون تونس ان اقتضى الامر ذلك.

وقال المشيشي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم :” اعتمدنا في تقديم قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الشفافية والصراحة”مضيفا “العجر الموجود في الميزانية تسببت في جانب منه ازمة كورونا لكن كذلك طريقة تقديم الميزانية  ..بالنسبة لنا طرحنا قانون المالية التكميلي مثلما يجب ان يكون ووفق المعايير التي يجب ان يقدم بها عكس ما كان معتمدا في الحكومات السابقة وكانت هناك سيناريوهات متفائلة اكثر من اللازم… البنك المركزي كان مطلعا على الارقام الموجودة  بالميزانية “.

وتابع :” العجز الحاصل سينعكس حتى على المؤسسات الخاصة…. سحبنا قانون المالية التكميلي ولكن اعادة تقديمه لا يعني أن العجز سيتقلص وحتى وان تقلص فسوف يكون بحوالي نقطتين … سننظر في الأرقام التي تم تقديمها في مشروع المالية التكميلي لسنة 2020 وسنؤجل ان اقتضى الامر خلاص بعض الديون”.

وقال المشيشي “سنجلس مع البنك المركزي ونحن متأكدون من ان لديه القناعة للحد من الازمة الاقتصادية” مشددا على عزم الحكومة على تأمين حياة عادية للمواطن متسائلا “ما الفائدة من السيطرة على التضخم في الوقت الذي يعاني المواطن في الحصول على قوته؟” .

وعبر عن قناعته بانه سيكون للبنك المركزي دور ايجابي في تمويل عجز الميزانية والذي قال انه لن يتجاوز في النهاية 3 مليارات دينار “.

وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2021 قال المشيشي ان الحكومة ستنكب قبل كل شيء على اجراء الاصلاحات التي قال انها تأخرت كثيرا وتسببت في هذه الوضعية مؤكدا من جهة اخرى على ضرورة عودة قيمة العمل.

وأوضح أن جائحة كورونا عمقت الازمة الاقتصادية وانه سيكون لها تأثير على امتداد سنتين أو 3 سنوات .