الشارع المغاربي: صادق مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2019، خلال جلسة عامة على مشروع قانون المالية لسنة 2020 بفصوله الـ39 دون نقاش.

ورفع رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي أشغال الجلسة العامة على أن يتم استئنافها غدا الثلاثاء للنّظر في اقتراحات تعديل وإضافة فصول جديدة.
وأكد عياض اللومي رئيس اللجنة المالية الوقتية أن لجنة التوافقات بالبرلمان ستجتمع بعد ظهر اليوم، للنّظر في الاقتراحات التي قال ان عددها وصل الى 70 اقتراحا حسب ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للأنباء.
يُذكر أنّ مشروع قانون المالية الحالي تضمن جملة من الاجراءات تتعلق بالخصوص بضبط نظام جبائي خاص بالتأمين التكافلي ( من الفصل 11 الى الفصل 22) واعتماد الطرق الالكترونية لتسجيل العقود وتحديد الخدمات في قطاع المحروقات المعنية بنسبة الضريبة على الشركات بنسبة 35% وسحب ايقاف العمل بالاداء على القيمة المضافة على بعض مدخلات الفلاحة والصيد البحري ودفع ادراج الشركات بالبورصة والترفيع في سقف الطرح بعنوان الوالدين في الكفالة واقرار اجراءات لفائدة جمعيات المعوقين وفاقدي السند.