الشارع المغاربي: طالب مجدي الكرباعي النائب بالبرلمان المحل عن دائرة ايطاليا بفتح تحقيق حول استغلال معطيات وبيانات شخصية للطلبة التونسيين من قبل”دار التونسي” في ايطاليا واستعمالها من اجل جمع التزكيات لاحد المترشحين المحتملين للانتخابات التشريعية القادمة.
وكتب الكرباعي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك يوم امس الاحد 23 اكتوبر 2022 تعليقا على مقال صادر بصحيفة “الشروق” في نفس اليوم: ” طالبت البارحة بفتح تحقيق في مدى صحة ما يقال في هذا المقال واليوم أعرج على مسألة “دار التونسي ” وإستعمالها بيانات ومعطيات للطلبة من أجل جمع التزكيات مثلما ورد في المقال.”
واضاف “..وأنوه انه خلال جائحة الكوفيد في 2020 تم جمع معطيات شخصية للطلبة ( أرقام جوازت سفر وأرقام هواتف وكذلك شهادات ترسيم في الجامعات ) وذلك من أجل مساعدتهم على تخطي الجائحة فأرجو وأتمنى الاّ يكون قد تم إستعمال تلك المعطيات من أجل هذه التزكيات من قبل (فضاء دار التونسي) لأنه هو من أشرف على جمع تلك المعطيات …”.
وتابع “مرة أخرى أعبر عن رفضي تحويل مرافق الدولة التونسية في الخارج سواء الديبلوماسية أو الاجتماعية إلى فضاء لخدمة الاجندات السياسية لأطراف محددة بعينها مما يشكل حيادا عن الهدف الاساسي لتأسيس البعثات الدبلوماسية التونسية والمراكز الإجتماعية والتي يتمثل دورها في الإهتمام والتفاعل والتعامل مع الاشكاليات والملفات المتعلقة بأبناء الجالية في الخارج والدفاع عن مصالح التونسيين والدولة التونسية بالخارج .”
وكانت “الشروق” قد نقلت يوم امس عن طالب تونسي تاكيده انه فوجىء بوجود اسمه ضمن قائمة تزكية نائب سابق مجمد وانه قرر رفقة عدد من الطلبة الوافدين الجدد للسنة الدراسية الحالية مقاضاة كل من يثبت تلاعبه بهذا القائمة.
واضافت الصحيفة ان الطالب وجه اصابع الاتهام لكل من مدير دار التونسي بروما ونائب مجمد قال انهما استغلا ظروف الطلبة لاستعمال اسمائهم.
ونقلت الصحيفة من جهة اخرى عن مصادر لم تسمها ان مدير دار التونسي بروما عمد الى استدراج الطلبة الوافدين الجدد وايهامهم بالتوسط لدى السلط الايطالية لمنحهم السكن والمنحة المالية.
واضافت انه بتسلمه وثائقهم الرسمية ومعرفاتهم الجبائية عمد الى مد النائب بالبرلمان المحل بقائمة اسمية وادراج اسمائهم في سجل التزكيات للانتخابات البرلمانية المقبلة.
ونقلت عن ذات المصدر تاكيده ان الطلبة الذين وجدوا اسماءهم في قائمة التزكيات دون علمهم سيطالبون دار التونسي بالتوضيح وان البعض الاخر رفض تقديم اية شكوى خوفا من طردهم من قبل الادارة وضياع مستقبلهم.
وذكرت الصحيفة من جهة اخرى بان النائب السابق المشار اليه كان قد رفع قضية على قنصلية تونس ببلارمو سنة 2017 وحصل على حكم لفائدته في الطور الابتدائي مكنه من ضرب عقلة على اموال القنصلية وتحصل على حوالي 180 الف اورو.
واضافت ان وزارة الخارجية تمكنت بعد الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي من استصدار حكم نهائي يقضي باسترجاع اموال القنصلية.
ونقلت “الصحيفة” عن ذات المصدر اشارته الى ان النائب السابق وغيره يسعون للترشح مجددا خوفا من الملاحقة القضائية وطمعا في الحصانة.
