الشارع المغاربي: علق زهير المغزاوي امين عام حركة الشعب اليوم الاربعاء 26 جانفي 2022 على استقالة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة معتبرا انها ولئن كانت استقالة او اقالة من الحجم الكبير فانه تم تهويلها واعطاءها حجما اكبر من حجمها وانها لا تعني مثلما ذهب في اعتقاد جماعات الاسلام السياسي في تونس ان “الانقلاب يترنح”.

واستدرك المغزاوي في حوار على “الاذاعة الوطنية” ان الاستقالة لا تعني ان ما حصل “موش باهي” مؤكدا على ان الوضعية السليمة هو ان يكون لرئيس الجمهورية فريق مستقر مذكرا بان مثل هذه الاستقالات حصلت في رئاسة الجمهورية بتونس في مناسبات سابقة مشيرا الى استقالة او اقالة محسن مرزوق ورضا بلحاج في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وعزير كريشان في عهد الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي وغيرهم..

واعرب عن اعتقاده بانه لا علاقة للانتقادات الموجهة الى نادية عكاشة او بما حصل يوم 14 جانفي بالاستقالة لافتا الى ان ما يعرفه ان” المشكلة موجودة منذ مدة” والى ان عكاشة تحملت ضغطا كبيرا.

واضاف انه يعلم ان النهضة كانت في فترة معينة تتفادى توجيه سهامها مباشرة لرئيس الجمهورية وانها رسمت خطتها لمهاجمة نادية عكاشة مستغربا من تغير مواقف البعض منهم يوم امس معتبرا ان ذلك يؤكد انهم “اناس منافقين “.

وشدد على ضرورة الاتعاظ بما حصل و استخلاص العبر والدروس مؤكدا ان الدرس الذي ينبغي على قيس سعيد تعلمه ان الاستقالة تفرض عليه التقييم وكيفية اختيار معاونيه لافتا الى ان المسالة ليست مسالة ولاءات او استعانة بزميل في التدريس بقدر ما تتعلق بالكفاءة وبالايمان بمشروع الرئيس.

واكد انه يتعين على رئيس الجمهورية ان يوسع دائرة معاونيه وان يستشير بالاكفاء بعيدا عن الارتجال ويستعين بهم.

من جهة اخرى قال المغزاوي انه” كان مطلوبا من حكومة نجلاء بودن توجيه رسائل ايجابية للشعب لكن للاسف جاءت الرسائل سلبية “مضيفا “قانون المالية نعتبره رسالة سلبية وايضا ما حصل مع القانون عدد 38 وهو قانون من قوانين الدولة وتم التعاطي معه بتلك الطريقة هذا الى جانب وضعية المؤسسات الصغرى وعمال الحضائر وغيرها “.