الشارع المغاربي-قسم الأخبار: طالب النائب وأمين عام حركة الشعب زهيّر المغزاوي اليوم الأربعاء 3 جوان 2020 رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتقديم مبادرة لـ”دول الجوار الليبي” تقوم بالأساس على رفض أيّ تدخّل خارجي في ليبيا مهما كان مأتاه.
وأضاف المغزاوي خلال الجلسة العامّة المنعقدة اليوم بمجلس نواب الشعب أنّ حركة الشعب كانت قد طلبت من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي القيام بهذه المبادرة وأنه يجدد نفس الطلب لقيس سعيّد مبينا بالقول “أريد أن أذكّر كذلك بأنّ خليفة حفتر..خصم السراج، أخذ شرعيته من البرلمان الليبي الذي انتخبه قائدا عامّا.. وعندما نتتبع هذا الموضوع في تفاصيله نجد أن لييبا تحوّلت اليوم إلى ساحة حرب بين قوى إقليمية وقوى دوليّة ولذلك نحن في حركة الشعب منذ 2014 ولا يزايد علينا أيّ شخص في هذا الموضوع ، اتصلنا بقائد السبسي وبوزير الخارجية وبكلّ الاطراف وقدّمنا لهم وثيقة اسمها مبادرة دول الجوار الليبي وطلبنا من الباجي حينها ونطلب من سعيّد اليوم أن تكون هناك مبادرة لدول الجوار الليبي بتنسيق مع الجزائر”.
وأوضح أنّ المبادرة تقوم على رفض أيّ تدخّل خارجي في ليبيا مهما كان مأتاه مضيفا “التدخل التركي القائم في ليبيا اليوم هو احتلال سافر وحتى الاتفاقية التي أمضتها حكومة السراج مع الجانب التركي أسقطها القضاء الليبي وهو موحّد الى حدّ الآن … المطلوب اليوم هو أن تكفّ كلّ الدول أذيتها عن الشعب الليبي والمطلوب من الليبيين هو معرفة قلّة الحلول يا إمّا مواصلة الاقتتال وحينها ستقسّم ليبيا الى دويلات فاشلة كما قسّم الاخوان السودان أو الحوار بين مختلف الاطراف”.              
وكان المغزاوي قد ذكّر في مستهلّ مداخلته بما حدث في ليبيا في السابق قائلا “تعرضت ليبيا للاعتداء من قوات حلف الناتو سنة 2011 وتركت في ليبيا ملايين قطع السلاح ثمّ انسحبت قوات حلف الناتو وبقيت ليبيا تحت البند السابع يعني أنّ التدخلات الخارجية في ليبيا يمكن أن تعود في أيّ وقت”.
وتابع “أريد أن أذكّر بأنّه في سنة 2011 تدفّق السلاح على ليبيا عبر تونس أو جزء جزء من ذلك السلاح تمّ تدفّق عبر تونس من ميناء جرجيس وغيره…السلاح الامريكي والفرنسي والقطري والتركي الذي دخل ليبيا” مضيفا ” أريد أن نناقش اليوم مع التونسيين الحديث عما سمّي بالشرعيّة في ليبيا..من هو الشرعي وغير الشرعي في ليبيا؟ العديد من الأطراف ننحدث عن هذا الموضوع وهي تجهله.. تجهل أنّه وقع اتفاق اسمه الصخيرات وكانت أهمّ مخرجاته الاتفاق على مجلس رئاسي يتكوّن من 9 اعضاء واعترف بالبرلمان الذي كان يرأسه عقيلة صالح ووقع الاتفاق على أن يأخذ المجلس الرئاسي الشرعية من هذا البرلمان ثمّ يقع بعد ذلك اختيار حكومة لتعود للبرلمان وتستعيد شرعيتها منه”.
وقال “ما حدث هو أن البرلمان أعطى شرعيته للمجلس الرئاسي…ذهبت الحكومة التي يرأسها الآن السرّاج للبرلمان في أكثر من مناسبة ولم تتحصّل على موافقته” متسائلا “ما هي الشرعية التي نتحدّث عنها ؟ شرعيّة دوليّة؟ شرعيّة روسيا أو أمريكا أو فرنسا أو ايطاليا أو الشرعية الدولية التي نتحدّث عنها في المطلق والتي تعترف بالكيان الصهيوني؟”.