الشارع المغاربي: دعا المفوض السامي الاممي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء 15 اكتوبر 2024 السلطات التونسية إلى “حماية العملية الديمقراطية في البلاد ودعم الحريات الأساسية بعد حملة انتخابات رئاسية شابها قمع ضد المعارضة وناشطين مستقلين وصحافيين.”

وحث تورك في بيان صادر عنه نشرته المنظمة على موقعها تونس بقوة على “إعادة الالتزام بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا، والشروع في إصلاحات تتعلق بسيادة القانون” مؤكدا ان ” الحاجة إليها باتت ماسة وبشكل يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك ما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات“داعيا الى” اطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفا “.

واكد انه “تم خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات اعتقال أكثر من 100 مترشح محتمل وأعضاء في حملاتهم وشخصياتٍ سياسية أخرى بتهم متنوعة تتراوح بين تزوير الأوراق الانتخابية وأخرى تتعلق بالأمن القومي.”

واشار الى ان ” الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تقبل من أصل 17 مترشحاً محتملاً سوى ثلاثة مترشحين” والى انه “تم اعتقال عدد من المترشحين المحتملين للرئاسة وصدرت ضدهم أحكامٌ بالسجن لفتراتٍ طويلة بتهم مختلفة، منها تزوير تزكيات.”

”واضاف “هذه القضايا مثيرة للقلق والمحاكمات فيها تشير إلى عدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة”. وذكر بان “هيئة الانتخابات رفضت في تطور آخر مثير للقلق في 2 سبتمبر تطبيق حكم صادر عن المحكمة الإدارية يأمر بإعادة قبول ثلاثة مترشحين مستبعدين” وبان “البرلمان مرر بعد ذلك، في جلسة طارئة قبل أيام فقط من الانتخابات قانوناً يسحب صلاحية البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية.”

واعتبر إن “رفضَ قرار المحكمة الملزم قانوناً يتعارض مع المبدأ الأساسي لاحترام حكم القانون“.

ولفت المفوض السامي الى ان ذلك ياتي ” في سياق أوسع من الضغوطات المتزايدة على المجتمع المدني منذ العام الماضي” والى انه “استهدف العديد من الصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين فضلا عن قضاة ومحامين.”

كما اعتبر المفوض الاممي “ان تونس كانت منذ عام 2011 رائدة في الجهود المبذولة لضمان المساءلة والتعويض عن الانتهاكات السابقة بما في ذلك من خلال عمل هيئة الحقيقة والكرامة“ متابعا قوله : ”لسوء الحظ، ضاع عدد من هذه المكاسب، وما اعتقال الرئيسة السابقة للهيئة مؤخراً إلا مثال على ذلك“.