الشارع المغاربي – قسم الاخبار : دعا رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب عبد اللطيف المكّي، اليوم الاثثين 16 أفريل 2018، إلى اتخاذ جملة من الاجراءات تتعلق بميناء رادس أهمها تفتيش كل السيارات دون استثناء وتركيز فريق من الشرطة العسكرية حول الميناء ونزع مهمة الحراسة من الشركة التونسية للشحن والترصيف.

وأشار المكّي وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لكتلة حركة النهضة لموقع “فايسبوك” اليوم، أثناء جلسة استماع الى وزير النقل رضوان عيارة إلى ضرورة تحصين سور الميناء من خلال أليات رقابة ذات مواصفات أمنية وبعث لجنة مشتركة بين الوزارة والبرلمان لمتابعة وتقييم الوضع بعد الإصلاحات مبرزا انه من شأن ذلك  تحسين وتعزيز الوضع في الميناء.

وشدد النائب على أهمية التوصل إلى حلول سريعة في ميناء رادس مُقترحا تسمية الملف بـ” ملف السنة “.

من جهته اعتبر النائب عن النهضة العجمي الوريمي أن عملية إصلاح الميناء تمثل أولوية الجميع مؤكدا على ضرورة التجند للقضاء على المشاكل التي يعيش على وقعها الميناء باعتبار أهميته في النهوض بالاقتصاد.

وكان نور الدين الطبوبي الامين العام الاتحاد العام التونسي للشغل قد أكد في تصريح لاذاعة “الديوان”ان الحكومة تعتزم التفويت في ميناء رادس وفي بنك الاسكان وفي الخطوط التونسية، فيما فنّد وزير النقل رضوان عيارة اليوم التوجه نحو التفويت في ميناء رادس .