الشارع المغاربي: اعتبر رئيس الكتلة الوطنية حاتم المليكي اليوم الاربعاء 15 جويلية 2020 ان تشكيل حكومة كفاءات وطنية هو الحلّ الوحيد في حال لم تنجح تونس في ان يكون لها ائتلاف حكومي مطابق للائتلاف البرلماني وفي حال فشل الحكومة الحالية داعيا رئيس الجمهورية للتدخل وتكليف شخصية وطنية مستقلة بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة .
وقال المليكي لدى حضوره في برنامج “بوليتيكا” :”السياسيون التوانسة شادين مطرقة وقاعدين يهدّو في البلاد ..معارضة وحكومة …هل يعقل ان حالة البلاد يرثى لها.. سروالها مقطّع وحفيانة وعريانة وجيعانة والاطراف السياسية منشغلة بالمناورات؟ هذه الاطراف تريد ترك الديمقراطية وممارسة الحكم على طريقة بن علي ..هذه الاطراف تريد تشكيل حكومات تعمل دون محاسبة وتبقى رهينة لدى البرلمان يبتزها كيفما شاء …يحبو حكومة يحلبوها كي البقرة …الازمة السياسية في تونس بالنسبة لي كانت منتظرة ..السؤال المطروح هل ستصمد البلاد في ظل هذه الازمة وما ينتظرها من صعوبات قد تمتد لسنوات ؟”.
واضاف ” اوجه نداء لرئيس الجمهورية اذا لم تنجح تونس في ان يكون لها ائتلاف حكومي هو نفسه الذي يشكّل الائتلاف البرلماني حينها لن يبق امام البلاد الا حل واحد هو تشكيل حكومة كفاءات وطنية ومهدي جمعة جديد ..ليس هناك حل اَخر ..برنامج اقتصادي وطني واضح والتزام من كل اطراف الحكومة بضمان استقرارها ..اذا فشلت الحكومة الحالية لا يمكن بأي حال من الاحوال رهن البلاد في المفاوضات التي تبنى على المحاصصة الحزبية ..البيع والشراء لن يصل بالبلاد الى برّ الامان …لا يمكن باي حال من الاحوال تشكيل حكومة تقصي طرفا من الاطراف اذ ستتشكل حينها حكومة ضعيفة ويتم ابتزازها ويمكن ان تسقط في أي وقت …اذا لم ننجح في تشكيل مشهد سياسي حقيقي فأنا ادعو رئيس الجمهورية لان يفرض على كل الاطراف السياسية شخصية مستقلة لتشكيل حكومة مستقلة ومن أراد دعمها فبها ومن اراد غير ذلك فلنذهب لانتخابات مبكرة”.
وتابع :” الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس لم يعد يحتمل مزيدا من التأخير في الانطلاق في عملية الإصلاح .فقر ..بطالة وتوقف الاستثمارات الأجنبية وانسداد السبل أمام حصول تونس على مزيد من الدعم المالي من الجهات المانحة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي …هذه الأزمات تزداد تعقيدا في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد ومع اقتراب العطلة البرلمانية وضبابية وضعية الحكومة التي أصبح مصيرها مجهولا وفشل المنظومة الحالية ..أدعو رئيس الجمهورية لفرض شخصية وطنية مستقلة على جميع الأطراف ووضع مجلس نواب الشعب أمام الأمر الواقع دون اللجوء إلى حوار وطني”.