الشارع المغاربي: اعرب أحمد شفتر عضو الحملة التفسيرية لمشروع رئيس الجمهورية اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 عن استغرابه ممن يتساءلون بأي قانون انتخابي ستجرى الانتخابات المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل مؤكدا ان “ابناء الجهات قالوا قولهم في القانون الانتخابي المنتظر وان ابناء الشعب وضعوا ركائزه الاساسية”.

وقال شفتر في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام ” :”من حقنا ان نتساءل لكن ايضا من واجبنا ان ننتبه حيث ان المتابعين للشان العام في تونس يتساءلون لا افهم ان كان ذلك عن قصد او غير قصد عن القانون المذكور بينما كان الشعب عبّر في كثير من المناسبات عما يريد بحيث ان من يتساءل الان عن اي قانون انتخابي وكأنه لم يقرا مثلا الاستشارة الوطنية ولم يطلع على محتوياتها …القانون الانتخابي قال فيه ابناء الجهات قولهم حينما وضعوا الركائز الاساسية لعملية بنائه اولا بان تكون الانتخابات على الافراد في دوائر ضيقة وعلى ان تتوفر الية سحب الثقة وبذلك سيمارس ابناء هذا الشعب رقابتهم على من سيمثلهم في المستقبل …”.

واضاف “هذه قصة لا بد ان ينتبه اليها الراي العام لان هناك الكثير من المغالطات وبانه لا توجد تصورات ولا وضوح رؤية ..ليعلم جميعهم ان 25 جويلية هي حلقة من حلقات سلسلة مسار ثوري تلتها محطات وسبقتها محطات ايضا بحيث انه لا بد من ان نعطي الاهمية القصوى لما قال الشعب في الاستشارة الوطنية …”

وتابع “اصدار القانون الانتخابي مازال متاحا لكن تاكدوا ان القصة تتطلب عملا كبيرا …هناك مسائل تقنية وتتطلب استشارة خبرات على هذا الاساس ولكن الخطوط العريضة او جوهر الشيء حدده ابناء الشعب …تبقى ترجمة ذلك في مسائل تقنية وهذا ما سيخرج في القريب العاجل ولن يتاخر..”

وشدد شفتر على ان القانون الانتخابي كتبه الشعب وعلى ان “صاحب المشروعية والشرعية الان الاستاذ الرئيس قيس سعيد سيترجمه بالاستعانة بخبرات” مضيفا “والفرق ان هناك اطرافا ليس من مصلحتها المرور الى هذه الصفحة وهي الوساطات والذين حكموا طوال السنوات الماضية وخاصة الاحزاب… لا اقول كلها لكن هؤلاء الذين حكموا في السنوات الاخيرة وبالخصوص الاحزاب التي تورطت في ادارة الشان العام بما سمح بعملية سرقة ونهب المال العام وهؤلاء موضوعيا لن يكونوا راضين ….”