الشارع المغاربي: قال النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس الكتلة الوطنية حاتم المليكي اليوم الخمبس 7 ماي 2020″في دستور التنظيم السياسي التونسي ليس هناك شيء اسمه منصب رئيس البرلمان أو صلاحيات رئيس مجلس نواب الشعب …هناك صلاحيات رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة لكن رئيس البرلمان زميل لم بعطه الدستور اية صلاحيات اضافية …لا بستطيع تعيين نائبا او سحب عضوية اَخر.. يُسيّر الادارة وهو الممثل القانوني للبرلمان ويسهر على ان تدور الجلسات في ظروف طيبة وعادية”.
وأضاف المليكي لدى حضوره في برنامج “ميدي شو ” :”الغنوشي دخل رئاسة البرلمان بمنطق رئيس حركة النهضة يتصرف في رئاسة مجلس نواب الشعب …هو حر في رئاسة حركة النهضة ….يمكن ان يكون نائبا بالبرلمان ورئيسا للحركة ويتصرف كرئيس لها …صوّتنا له لتولي رئاسة المجلس تقاسما للمسؤوليات وأخطأنا وقلت له لم ننتخبك لتتصرف في المجلس مثلما تفعل في حركة النهضة… بدأ هذا التصرف بتعيينه مستشاريه الذين هم عبارة عن المكتب التنفيذي لحركة النهضة وهو حر في ذلك ولكن يجب على الطرف المعيّن ان يتصرف في حدود صلاحياته وهو ما نددنا به في موضوع تعيين الحبيب خضر والذي مُنح امتيازات وزير والأمر الثاني اصدار الغنوشي بيانا باسم المجلس بمناسبة “صفقة القرن” والتي لم يستشر فيها ولا نائبا واحدا والامر الاخر عند اعتبار رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مخطئة والانتصار لنائب ائتلاف الكرامة العفاس وهو كيل بمكيالين وتوظيف لمؤسسات مجلس النواب …اتفهم ان الناس داخل حركة النهضة لم يتقبلوا ان يكون منصب رئيس البرلمان منصبا رمزيا ويسعون بالقوة لجعله مثل رئاسة الحركة…من يحاول ان يقف ضد الديمقراطية ويحاول العزل والاقصاء هو من يخسر مثلما فعل يوسف الشاهد ….هناك رغبة واضحة داخل المجلس لتكون هناك سلطة غير محددة في الدستور وتحويل السلطة الى باردو”.
وفي تعليقه على الاتفاقية الممضاة مع قطر والتي اسالت الكثير من الحبر قال المليكي “نحن في وضع استثنائي يقتضي التركيز على المحافظة على صحة المواطنين من عدوى فيروس كورونا لنفاجأ بادراج اتفاقية وقع امضاؤها مع قطر في شهر جوان 2019 من قبل وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي انذاك زياد العذاري ولم يمررها رئيس الحكومة يوسف الشاهد… يقع ادراجها في وقت تعاني البلاد من أزمة كورونا ومن الطبيعي ان نخرج عن النقاش الحقيقي …لا يجب ان نلعب بعلاقاتنا مع الدول …علاقتنا يجب ان تبنى على المصلحة المشتركة….هناك أطراف تريد تقسيمنا الى محورين المحور الاماراتي والمحور القطري وعلى تونس  الخروج من هذا المنطق ..اعتقد ان هذه الاتفاقية مررت في فترة تصفية حسابات طرف يريد تمريرها في ظرف استثنائي وطرف ثان بعتبرها بيعا للبلاد وهنا انتهى النقاش حول مشروع القانون والاتفاقية ولم نعد نسمع صوت العقل ..تونس غنية عن هذه النقاشات وكل خطاباتنا سياسية ومبينة على تصفية الحسابات “.
وتساءل المليكي “لماذا يقع تمرير هذه الاتفاقيات الان …هل بامكاننا معرفة كيف ستصبح العلاقات الدولية بعد أزمة كورونا ؟…مع من سنتعامل ومع من لن نتعامل؟ …هل نعرف من هي القوى التي ستسقط والقوى التي ستصعد وكيف ستصبح العلاقات الجيو سياسية في العالم؟ …علاقاتنا الدولية علاقات ارتجالية ..وتعاملنا مع الاتفاقية القطرية “لعب متاع صغار”.
وفي تعليقه على اقتراح قانون مقاومة السياحة الحزبية قال المليكي “الاطراف التي تقدمت بهذا الاقتراح هي نفس الاطراف التي عارضت تمرير يوسف الشاهد قانون الاقصاء مؤكدين انه قانون معمول على القياس …لماذا لم بقع الحديث سابقا عن السياحة الحزبية عندا انضم نائبان جديدان لحركة النهضة وعند تكوين كتلة الاصلاح وكتلة المستقبلّ؟…البلاد تعيش أزمة “اش حرق شعيرك انت تعدي في الاقتراح هذا؟”.. طرح هذا الاقتراح في هذا الوقت بالذات ..هناك حسابات … قانونيا شروط الانتماء للبرلمان والخروج منه عضويا ينظمه القانون الانتخابي وليس النظام الداخلي …هذا الاقتراح يعنى ان اي نائب يكتشف ارتباط زميل له بالمخابرات الاسرائيلية لا يمكن له الخروج من الحزب وبجب عليه السكوت حتى ولو وجد ضابط مخابرات داخل منزله …بهذا الاقتراح سنجعل ولاء الناخبين لرؤساء الاحزاب وبهذا الاقتراح وباعتبار ان رؤساء الاحزاب في تونس بتقلدون رئاسة الحزب والمكتب التنفيذي والمجلس الوطني فاننا بذلك نريد جعل البرلمان مجلسا لرؤساء الاحزاب”.
وفي رده عن سؤال لماذا لم برفض هذا الاقتراج عندما كان في قلب تونس قال المليكي:”قمنا بانشاء حزب يوم 26 جوان.. يعد اسبوعين وقع سجن رئيس الحزب …بقينا 45 يوما ونحن نحاول اخراجه …فزنا بالانتخابات وهو في السجن …قضبت 45 وانا اقود الحملة الانتخابية للرئاسية ..رئيس الحزب شارك مرة واحدة في الانتخابات الرئاسية ..حينها اكتشفه التونسيون في المناظرة ضد سعيد…كل شئ في الحزب قمت به انا  …عند دخولنا البرلمان اكتشفنا سياسة الحزب وهو ما لم استطع السكوت عنه ….هل كنا في حزب له مرجعية وبه مفكرون ودرست أفكارهم ونظرباتهم حتى يقع لومي على الخروج منه؟ ….لو فرضنا ان حزبا من الاحزاب خان ناخبيه حينها هل نغير قانون الاحزاب ونلغى عضوية الحزب ؟…هذا الاقتراح جاء بعد تشكل الكتلة الوطنية للمحافظة على الائتلاف البرلماني … “.
وحول أسياب خروجه من حزب قلب تونس قال المليكي :”غادرت حزب قلب تونس لانه لا يملك هوية سياسية ولا تسيير ديمقراطي وليس له تموقع سياسي واضح وقلنا اننا لا نستطيع مواصلة التسيير بهذه الطريقة نحن نعمل في حزب سياسي وليس في حانوت وباتيندا …جزء كبير من معركة الديمقراطية اليوم في تونس يدور حول تشكيل احزاب ديمقراطية ….مازلنا نفشل في تشكيل أحزاب ديمقراطية …مازالت لنا ثقافة في تونس تعتبر الاحزاب ملك لمؤسسيها والذين يريدون ان يتصرفوا في الحياة السياسية كما يحلو لهم  …اذا اردنا تركيز دولة الديمقراطية يجب علينا تشكيل أحزاب بها هياكل ومؤسسات وطريقة صنع واتخاذ القرار ..”.