الشارع المغاربي: اكد محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس 26 اكتوبر 2023 ان الجزء الاكبر من ميزانية الهيئة للانتخابات يذهب الى مؤسسات الدولة مشيرا الى ان منه حوالي 17 مليون دينار لوزارة الدفاع وقرابة 8 ملايين دينار لوزارة الداخلية ومثلها تقريبا للمطبعة الرسمية.
وقال المنصري في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام ” بخصوص الميزانية المرصودة لانتخابات المجالس المحلية المقررة ليوم 24 ديسمبر المقبل ” لا يمكنني تقديم ميزانية محددة الا بعد انتهاء المسار الانتخابي واستكمال كل المصاريف ولكني اقتصر على تقديم الخطوط الكبرى واشير الى ان الجانب الاكبر من ميزانية الهيئة وهو في حدود 70 بالمائة او اكثر يذهب تقريبا الى مؤسسات الدولة. قرابة 17 مليون دينار لوزارة الدفاع وتقريبا 8 ملايين دينار لوزارة الداخلية وكذلك بالنسبة للمطبعة الرسمية ثم هناك مبلغ يتراوح بين 15 و20 مليون دينار يتم انفاقه على اعضاء مكاتب الاقتراع الذين يتم انتخابهم وعددهم حوالي 50 الفا … هذه هي الخطوط الكبرى للميزانية .. وكل الشراءات تتم عن طريق الصفقات العمومية …”
وبخصوص العلاقة مع الاعلام الخاص اكد المنصري انه شريك اساسي واصلي بالنسبة للهيئة وانه ليس لها اشكال معه.
وتابع مستدركا” لكن الاشكال الوحيد ان مجلس الهيئة لما اجتمع اتخذ قرارا بالتعامل فقط مع الاعلام العمومي …لماذا؟ لان محكمة المحاسبات التي تتولى مراقبتنا في المسارات الانتخابية اكدت انه لا يمكن اعتماد سبر الاراء بخصوص نسبة الاستماع او نسبة المشاهدة لتوزيع الاموال على الاعلام الخاص ونحن ليس لنا سند قانوني نتعامل بموجبه مع الاعلام الخاص. اما الاعلام العمومي فهو بمثابة تعامل مؤسسات عمومية في ما بينها ولا يطرح ذلك اشكالا … وفي صورة عدم العمل بتوصيات محكمة المحاسبات فان ذلك يصبح بمثابة خطأ تصرف من جانبنا وذلك في انتظار صدور قوانين وقانون سبر اراء رسمي يحدد الشروط والواجبات … هذا هو العائق الوحيد ولا وجود لارادة سياسية وقرار سيادي من الهيئة تبعا لتوصيات محكمة المحاسبات … وفي مراحل قادمة سوف يتم عرض بعض القوانين الاساسية بخصوص التغطية الاعلامية وخاصة بجميع مكوناتها بما فيه الاعلام الخاص حتى نبقى محميين بخصوص المال العام .”
وعاد المنصري من جهة اخرى على وضعية اعضاء المجالس المحلية وعما اذا كان سيتم اعتماد نظام التفرغ في شأنهم واسنادهم منحة قائلا:” نسمع الكثير من الحديث عن هذا الموضوع فالمجالس المحلية والمجالس الجهوية كانت موجودة وحتى دستور 2014 وضع مجالس اقاليم ولسنا في فراغ تشريعي وكل ما تغير انها كانت معينة واصبحت منتخبة فقانون جويلية 94 ينظم المجالس المحلية ومازال ساري المفعول ولنا مجلة الجماعات المحلية التي تنظم المجالس الجهوية وهي مازالت سارية المفعول… فقط كانت هذه المجالس في السابق معينة والان اصبحت منتخبة …..سيكون هناك قانون اساسي يحدد الصلاحيات والامتيازات والعلاقة وغير ذلك ولكن الى حد الان من المؤكد انه لن يكون هناك تفرغ والاكيد كذلك انه سيكون هناك ما يسمى منحة حضور على مستوى محلي وجهوي وفي ما زاد على ذلك بالنسبة للمجلس الوطني فالمدة النيابية كاملة وسيكون هناك تفرغ ونفس الامتيازات مع اعضاء مجلس النواب.”
يذكر ان تقديم الترشحات لانتخابات المجالس المحلية والجهوية انطلق منذ يوم الاثنين ووضف المنصري الاقبال بالمؤشر الايجابي.
