الشارع المغاربي: اكد محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022 ان دراسة ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل افضت الى رفض 363 ترشحا من مجموع 1427 كان قد تم الاعلان عن قبولها بعد غلق باب تقديم الترشحات.

وافاد المنصري في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام” بان الملفات التي تم رفضها لم تستوف الشروط اللازمة مذكرا بان من اهمها شرط التزكيات مؤكدا ان ذلك افضى الى وجود 7 دوائر انتخابية في الخارج بلا ترشحات بعدما كانت هناك دائرة واحدة بلا ترشح.

وبالنسبة للدوائر الانتخابية بالداخل قال المنصري ان جميعها شهد اكثر من مترشح باستثناء 10 دوائر شهدت كل واحدة منها ترشحا واحدا.

واوضح في هذا الاطار ان ذلك يعني انه بعد الاعلان عن النتائج النهائية فان المترشح الوحيد في الدائرة يعتبر فائزا في كل الحالات مضيفا انه بالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج التي لم تشهد ترشحات يتولى مجلس النواب القادم معاينة الشغور في 7 دوائر ويعلم الهيئة التي ستعلن بدورها عن تنظيم انتخابات تشريعية جزئية.

وشدد على ان يتم في نفس الوقت التفكير في التقليص من عدد التزكيات المطلوبة خاصة بالنسبة للترشحات في الخارج باعتبار ان السبب الاصلي هو عدم تجميع التزكيات.

واشار المنصري الى ان مرحلة تقديم الطعون بالنسبة للذين رفضت ترشحاتهم تنطلق بداية من اليوم لتتواصل الى غاية يوم 22 نوفمبر الجاري مذكرا بانه يمكنهم اللجوء للمحكمة الادارية والطعن في طور ابتدائي وايضا في طور استئنافي.

واضاف انه سيتم يوم 23 نوفمبر الاعلان عن المترشحين بصفة نهائية بعد النظر في الطعون لتنطلق اثر ذلك الحمة الانتخابية.

يذكر ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد اعلنت مساء يوم امس في ندوة صحفية عن عدد المترشحين الذين قبلت مطالبهم وقدمت احصائيات حول المترشحين.

واظهرت احصائيات الهيئة ان عدد المترشحين للانتخابات التشريعية نزل من 1427 مترشحا تم الاعلان عن قبول ترشحاتهم بعد غلق باب قبول الترشحات الى 1058 مترشحا بعد رفض 363 مطلب ترشح.

وابرزت ان مطالب الترشحات المقبولة توزعت بين 936 من الرجال و122 من النساء.