الشارع المغاربي: نفى النائب عن الكتلة الديمقراطية وعضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان محمد عمار اليوم الثلاثاء 5 ماي 2020 ما جاء على لسان رئيس اللجنة والنائب عن كتلة قلب تونس عياض اللومي والذي أكد وجود إجماع لدى أعضاء اللجنة على نقص الشفافية في عمل الحكومة على مستوى الأموال المرصودة لمجابهة أزمة كورونا والتي بلغت حسب اللومي 6000 مليار .
واوضح عمار ان صندوق 1818 ينشر مبالغ التمويلات المودعة فيه بشكل يومي والذي ذكر بانها تقدر بحوالي 200 مليار مشيرا الى ان المبلغ الوحيد الذي دخل خزينة الدولة هو 746 مليون دولار من صندوق النقد الدولي وانه مبلغ لدعم الاقتصاد لمقاومة جائحة كورونا والى ان كل المبالغ المتبقية هي وعود مالية فيها ما يسبق أزمة كورونا وفيها ما يزال في طور التفاوض مبرزا ان اغلبها سيرصد لدعم ميزانية الدولة لعام 2020.
وكتب عمار في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” :”أنفي بصفتي كممثل للتيار الديمقراطي في لجنة المالية والتخطيط والتنمية ما ذكر عياض اللومي أمس عن اجماع داخل اللجنة في ما يتعلق بشفافية الحكومة في التعاطي مع الأموال المرصودة لصندوق جائحة كورونا 1818 وقد ذكر اللومي وبعض النواب ان المبلغ يبلغ 6000 مليار  وهذا غير صحيح”.
وأضاف”أردت التوضيح ولانارة الرأي العام  أن صندوق 1818 ينشر أرقامه بشكل يومي ويبلغ رصيده حوالي 200 مليار .. والتعاطي مع المسألة المالية يجب ان يكون بكل موضوعية وأريد الإشارة الى انه من حق اللجنة طلب كل المعطيات المالية التي تتعلق بالدولة وقد طالبت سابقا وأطلب حاليا مزيدا من التواصل مع وزارة المالية والجهات المتداخلة” .
وتابع النائب عن التيار الديمقراطي”اريد الإشارة الى ان المبلغ الوحيد الذي دخل خزينة الدولة هو 746 مليون دولار من صندوق النقد الدولي وهو لدعم الاقتصاد التونسي لمقاومة جائحة كورونا ..كل المبالغ المتبقية هي وعود مالية فيها ما يسبق الكورونا وفيها ما يزال في طور التفاوض واغلبها لدعم ميزانية الدولة لعام 2020..كما يمكن القول ان المبلغ الذي أعلنته الحكومة لمقاومة فيروس كورونا كان 2500 مليار وهو يرتفع حسب تطور الوضع الاقتصادي في البلاد وتضرر المؤسسات الوطنية حيث سيتم الرفع في مساعدات الشركات من 500 مليون دينار كإعلان أولي الى 1500 مليون دينار حاليا ..وبالتالي هذا توضيح مني كنائب ممثلا في اللجنة المالية”.
يشار الى ان رئيس لجنة المالية بالبرلمان عياض اللومي كان قد أكد وجود إجماع لدى أعضاء اللجنة بنقص الشفافية في عمل الحكومة، خاصة على مستوى الأموال المرصودة لمجابهة أزمة كورونا والمبالغ الفعلية التي تم صرفها لمجابهة هذه الجائحة على المستوى الصحي والإجتماعي والإقتصادي.
وقال عياض اللومي في ندوة صحفية بالبرلمان إن الشروط التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة بخصوص منحة 200 دينار هي شروط تعجيزية، مصرحا أن المواطن أصبح يستغيث ولا يُغاث.
وبيّن رئيس لجنة المالية أن الحكومة تحصلت على 6 آلاف مليار لمجابهة كورونا داعيا في هذا السياق إلى ضرورة أن يقوم البرلمان بالتدقيق في مآل صرفهم.
وشدّد اللومي على أن البرلمان ولجنة المالية في انتظار تقديم الحكومة لبرنامج لإنعاش الاقتصاد على أن لا يتم الترفيع في الضغط الجبائي وحوكمة التصرف في المؤسسات العمومية.