الشارع المغاربي: قال نصر الدين النصيبي وزير التكوين المهني والتشغيل والناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الاربعاء 15 جوان 2022 متوجها بكلامه الى الاتحاد العام التونسي للشغل ان الحكومة مازالت تؤمن الى حد الان بامكانية تجنب الاضراب في القطاع العمومي المبرمج ليوم غد الخميس 16 جوان.
واضاف النصيبي في حوار على “الاذاعة الوطنية”: لماذا اقول هذا ؟ ..لان كلانا متفق على انه يكفي بلادنا خصومات ومشاحنات لا تنفع الشعب ولا تقدم… واليوم لنا حكومة بصدد العمل على اصلاح التخريب الذي عشناه طيلة 10 سنوات ولنا حكومة تعمل على اعادة تونس للسكة الصحيحة ولنا حكومة لا تحمي الكناترية ولا الفاسدين ولا الارهابيين ولا تحمي اناسا يسعون للترفيع في اسعار قوت التونسيين ولنا حكومة تعمل منذ 8 اشهر ليلا نهارا في سبيل ايجاد الحلول للتونسيين”.
وتابع ” الاخوة في الاتحاد مقتنعون بالقضية التي يدافعون عنها ويؤمنون بها فهم يدافعون عن المقدرة الشرائية وعن اصلاح المؤسسات العمومية وعلى السيادة الوطنية ونحن معهم في كل هذا ولكن اليوم كيف يمكن ان نطبق اتفاقيات مفعولها المالي يقدر بـ 1000 مليار؟ ومثلما تعلمون الحكومة تواجه ازمة مالية كبرى وهي بصدد مناقشة برنامج مع صندوق النقد الدولي لجلب التمويلات حتى يمكنها مواصلة تزويد التونسيين بالقمح والدواء وتوفير الكهرباء وغيرها من الحاجات.. وانتم تعلمون كيف اصبحت الاسعار في السوق العالمية …والحكومة تسعى وتعمل جاهدة لتحقيق التنمية واستعادة نسق الاستثمار وتسعى لطمأنة المستثمرين ..ونحن متفقون على المبدا مع الاتحاد العام التونسي للشغل”.
واكد الوزير ان بحوزته نسخة من محضر اتفاق جلسة اللجنة العليا المشتركة بين الاتحاد والحكومة (5+5) قال انه تضمن مراجعة المنشور عدد 20 الذي كان الاتحاد قد تحفظ عليه وايضا الاتفاق على استئناف المفاوضات حول قانون الوظيفة العمومية وقانون المؤسسات والمنشات العمومية وايضا الاتفاق على تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021.
واوضح حول هذه النقطة ان الحكومة اقترحت تقديم 25 بالمائة من المفعول المالي بداية من ماي 2022 مبينا ان ذلك يعني 140 مليون دينار مرسمة في قانون الميزانية لسنة 2022 مذكرا بان المفعول المالي لاتفاقيات 6 فيفري يقدر بـ1000 مليار.
وقال في هذا الاطار ” نحن لم نقل غير مستحق… لكن هناك من تعهد للاتحاد والدولة ليس لها اموال يعني انه غالط الاتحاد وكذب عليه ووعده بشيء وهو لا يملكه ثم رحل ونحن اليوم لا يمكننا المواصلة في سياسة الكذب والتسويف لانها توصلنا الى انعدام المصداقية وفقدان الثقة …..”
وابرز الوزير انه تم تسديد مبلغ 160 مليار من مجموع 1000 مليار بصفة فعلية وانه تم رصد مبلغ 140 مليارا من مبلغ الـ840 المتبقي لسنة 2022.
واضاف انه يتبقى مبلغ 700 مليار وان الحكومة اقترحت تخصيص 25 بالمائة منها لسنة 2023 على ان يتم اكمال الـ50 بالمائة المتبقية خلال سنة 2024 مبينا ان ذلك يعني تطبيق اتفاق 6 فيفري على 3 سنوات وهو ما يتناقض مع ما صرح به يوم امس صلاح الدين السالمي الامين العام المساعد للاتحاد والذي اكد ان الحكومة ترغب في الذهاب باتفاق 6 فيفري الى سنة 2029. .
واكد الوزير انه فوجىء بعد يوم 30 ماي المنقضي بالاعلان عن الاضراب العام رغم وجود محضر الجلسة مرجحا ان يكون قد حصل ضغط او سوء فهم او تواصل مشددا على ان باب الحوار يبقى دائما مفتوحا وعلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية معربا عن امله في التوصل اليوم الى حلول لتجنب الاضراب نافيا في نفس الوقت وجود جلسة مبرمجة بين الحكومة والاتحاد مقرا في المقابل وجود مساع لعقد جلسة قال انها ستكون ذات مصداقية كبيرة وبعيدة عن التسويف والوعود الزائفة مثل تلك التي قدمت في السابق.
ونبه الى ان المؤسسة الاقتصادية ستكون الخاسر من الاضراب والبلاد ككل مؤكدا ان الحكومة تحترم حق الاضراب مستدركا بان هناك حدا ادنى من الخدمات التي يتعين تقديمها مشيرا الى ان الحكومة ستلجأ الى الية التسخير من اجل ذلك.
ودعا النصيبي الاتحاد الى بدء صفحة جديدة مع الحكومة الحالية مؤكدا انها حكومة صادقة معربا عن اعتزازه واعتزاز الحكومة بالمنظمة الشغيلة وعن رغبتها في باء تونس سويا لخلق الثروة ومن ثمة الاستجابة للطلبات وتحسين ظروف عيش التونسيين.
