الشارع المغاربي – راوية السالمي : اعتبر محمد علي العمدوني كاتب عام الجامعة العامة لأعوان العدلية المنظوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل تصريحات رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب التي تحدث فيها عن ضياع ملفات في أروقة المحاكم وإتلاف أخرى “مجانبة للواقع” وأنها “تحمل اتهامات بالسرقة لمنظوري النقابة”.

وأكد العمدوني في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الخميس 7 فيفري 2019 ان “ظروف عمل أعوان العدلية بالمحاكم قاسية نظرا لضيق محيط العمل وحالة الاكتظاظ وكثرة الملفات”، لافتا إلى “تهرّئ البنية التحتية لأغلب المحاكم رغم محاولات ترميمها او كراء مقرات بديلة عنها”.

وشدد على أنه “لم يعد بإمكان مقرات المحاكم على اختلافها استيعاب الكم الهائل من ملفات القضايا التي ترد عليها”، مبينا ان من خاصيات عمل كتّاب المحاكم المحافظة على امن وسلامة الملفات أثناء الرفع والحكم وبعد البت فيها قائلا “تمنّيت لو مدّنا شوقي الطبيب بعدد الملفات الضائعة وعدد القضايا التحقيقية وعدد أبحاث المساءلة حول هذا الموضوع وان يكون دقيقا في تصريحاته فنحن تربطنا به نضالات مشتركة وهو يعلم جيدا ظروف العمل القاسية بالمحاكم سواء على الكتبة أو حتى على القضاة”.

وأضاف المتحدث أنه في حال اكتشاف سرقة أو اتلاف أو ضياع أي ملف يتم فتح تحقيق اداري وقضائي إلى حين ايجاده، ملاحظا أن كثرة العمل والملفات خاصة قد يتسببان في ضياع احدها عن غير قصد مشيرا الى أن كاتبا بمحكمة قد يكون مسؤولا عن حوالي 400 ملف والى ان الاخلال بالواجب الوظيفي وارد في كافة الأسلاك لكن بنسبة اقل بسلك العدلية باعتبار أن الكتبة مؤمّنون على مصالح وحقوق المواطنين.

وذكّر بأنّه خلال الثورة عرفت المحاكم موجة من الانتدابات العشوائية وبأن هناك أطرافا زرعت كتبة لغاية في نفس يعقوب، موضّحا أن أروقة المحاكم لا تخلو من المواطنين وأنه لا توجد الحماية الكافية لمكاتب أعوان العدلية وأن البعض منهم أُجبر على اقتناء قفل (cadena) على حسابه الخاص لغلق مكتبه أثناء فترة الاستراحة تفاديا لسرقة أو إتلاف الملفات.

ولفت إلى أن وزارة العدل أسدت تعليمات لإدارتها الجهوية بتونس بكراء مقرّات لحفظ الأرشيف، مبرزا أن محكمة الاستئناف بتونس أصبحت تستغلّ مكاتب الموظفين لتخزين ملفات قيد الأبحاث وأخرى تمّ البت فيها نهائيا.

وختم العمدوني قائلا “كتبة المحاكم ينتمون إلى السلطة التنفيذية لكنّهم عنصر أساسي في السلطة القضائية… وإلى غاية اليوم لم يتمّ تطبيق قانون تنظيم منحة التأجير لأعوان العدلية أيام العطل والأعياد الوطنية والرسمية (القانون عدد 5 لسنة 2016)… العدلية هي الابن الفقير للدولة… ولا يوجد أيّ تحفيز مادي لأعوانها”.