الشارع المغاربي: دعت حركة النهضة اليوم الخميس 10 جوان 2021 إلى “فتح تحقيق جدّي في ملابسات حادثة اعتداء أمنيين على شاب بمنطقة سيدي حسين بالعاصمة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في هذه الواقعة”.

ووصفت الحركة الحادثة بـ”الشنيعة” معتبرة انها “تجاوزت كل قيم الشعب التونسي وأخلاقه وقيم الأمن الجمهوري ” مؤكدة على “ضرورة توفير  الحماية الجسدية والقانونية والرعاية الطبية والنفسية للمواطن”.

من جهة أخرى اكدت الحركة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على فايسبوك “رفضها الخروقات الاجرائية التي تخللت عملية إيقاف نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس من تجاوز آجال الإيقاف التحفظي ومحاولة تعديل هذه الإجراءات بعد فوات الآجال” معتبرة ان ذلك “يهدد مسار القضية وغيرها من القضايا ويشكك في مسار تحقيق العدالة وعلوية سلطة القانون”.

وبخصوص عدم ختم قانون المحكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية: عبّرت النهضة عن” انشغالها لذلك” معتبرة ان ذلك ” يمثل استمرارا لخرق الدستور وتعطيل استكمال بناء الهيئات الدستورية وتهديد للتجربة الديمقراطية وارباك للعمل التشريعي للبرلمان ومزيد تفاقم  الازمة السياسية وتعميق الأزمة الصحية والاقتصادية والإجتماعية في وقت ينتظر التونسيون وضع حد لحالة الانقسام وتواضع الجميع للاتفاق على خارطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها الصحية والمالية والإجتماعية  عبر حوار جدي ومسؤول”.

ونبهت من “التهديدات الجدية لسلامة رئيس الحركة راشد الغنوشي خاصة بعد الإعلام الرسمي الذي بلغه من قبل السلطات الأمنية بوجود تهديد إرهابي باغتياله”..

وعبرت من جهة أخرى عن “اهتمامها بالزيادات الأخيرة في الأسعار وتداعياتها الاجتماعية المحتملة” داعية الحكومة “لاتخاذ الإجراءات الاجتماعية الضرورية المصاحبة لهذه الزيادات والتشاور والتحاور مع الأحزاب والمنظمات لحسن تنزيل هذه الإجراءات”.