الشارع المغاربي : أعلن المكتب التنفيذي لحركة النهضة اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018، أن الحركة “تقبلت بإيجابية إصدار المحكمة العسكرية حكما بحفظ ملف ما سميّ بمؤامرة الانقلاب التي ادّعاها الأمين العام لحركة نداء تونس سليم الرياحي على رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين والشخصيات السياسيّة”.
واعتبرت الحركة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي اليوم ، اتهامات الرياحي لرئيس الحكومة وعدد من الشخصيات بالتخطيط للانقلاب على رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي” اتهامات مجانيّة أسهمت مع غيرها من الاتهامات والدعاوى في تلويث الحياة السياسية والرفع من درجة الاحتقان السياسي وتهديد مكاسب الانتقال الديمقراطي “مذكّرة بأنَّ هذه “الدعوى الباطلة أدرجت اسم رئيس الحركة زورا وبهتانا” مشدّدة على حقّها في التتبّع القضائي.
وحيّت الحركة كتلتها النيابية “على جهودها في مواكبة اشغال مناقشة ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019، وما قدمت من اقتراحات وتعديلات تهدف الى حماية المقدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق التوازنات المالية وتحمل مختلف القطاعات اعباء المرحلة الاقتصادية الدقيقة”.
ودعت “مختلف فعاليات الحركة وهياكلها إلى العمل على حسن تأثيث برنامج أسبوع الجهات لنواب الشعب لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا العمل الميداني”.
وعبرت عن “اعتزازها بما تحقق بالبلاد من حريات في المجال الإعلامي وما أصبحت تتميز به عديد المواقع من حرفيّة واستقلاليّة وحرص على حضور كل وجهات النظر،” آملة ” ان يلعب القطاع الإعلامي بمختلف محامله دورا طلائعيا في تجسيد معاني الديمقراطية والعدالة والتنمية والحوكمة الرشيدة، بما يقطع نهائيا مع كل الممارسات اللامهنية كالتوظيف ونشر الأكاذيب ومغالطة التونسيين.”
واعربت عن “اعتزازها بمستوى الصراحة والشفافية التي اتسمت به تدخلات نواب الشعب وأعضاء الحكومة من جرأة وملامسة لحقيقة شواغل المواطنين، واطلاع على مختلف الملفات التنمويّة بالبلاد والعوائق التي تعترضها” مستنكرة “ما انزلقت إليه بعض الأطراف من خطابات شعبويّة ومزايدة وتأويل لمجريات التصويت على بعض الفصول لتحقيق أهداف حزبية ضيقة لا تراعي المصالح الحقيقية للتونسيين”.
وعبرت عن “انشغالها بما آلت إليه الأوضاع بقطاع التعليم الثانوي وما بلغت من تصعيد قد تكون له انعكاسات سلبية على هذا المرفق العمومي الحيوي “
وأهابت الحركة “بمختلف الأطراف إلى بذل الوسع من اجل تغليب لغة الحوار والتوصل إلى اتفاقيات تراعى مصلحة المربين ضمن إمكانات الدولة وتوازنات المالية العمومية” مجددة “التذكير بأهمية الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعية لانجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس”.
