الشارع المغاربي: اعتبرت حركة النهضة اليوم الجمعة 29 اكتوبر 2021 ان “تصاعد وتيرة الإجراءات الرامية إلى تكريس الحكم الفردي المطلق” وما أسمته بـ”مساعي تطويع القضاء والإصرار على نشر خطابات تقسم التونسيين وتُحرّض بعضهم على بعض ينبئ بالفتنة والإحتراب بين أبناء الشعب الواحد”.

وذكّرت الحركة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” برفضها المبدئي لما اعتبرته “محاولات هيمنة رئاسة الجمهورية على كل السلط تنفيذية وتشريعية وقضائية وتقويض أسس النظام الجمهوري الديمقراطي القائم على الفصل بين السلط والتوازن بينها وتعاونها ضمانا لوحدة الدولة والمجتمع وحماية الديمقراطية والحقوق وتثبيتا للعدل والمساواة”.

ونبّهت إلى خطورة ما أسمته بـ” المحاولات الرئاسية المتكررة للضغط على السلطة القضائية ومؤسساتها وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء” مؤكدة أن” إصلاح القضاء مسار تنهض به المؤسسات القضائية وتعضدها السلطة التشريعية بالقوانين والسلطة التنفيذية بتوفير المستلزمات والظروف وباحترام استقلال القضاء، وليس بمحاولات التدخل فيه للتطويع أو التوظيف”.

وشددت الحركة على “رفضها سياسة الضغوط المسلطة على أصحاب الرأي المخالف وتوظيف بعض الهيئات التعديلية للتضييق على حرية التعبير خاصة غلق بعض المؤسسات الإعلامية كقناة نسمة وقناة الزيتونة وتهديد قناة حنبعل بما يحيل عددا كبيرا من الصحفيين والفنيين والعاملين على البطالة بدلا من تسوية وضعياتها في كنف احترام القانون وحرية الإعلام”.

من جهة أخرى ندّدت الحركة بما وصفته “الإعتداء الشنيع على الكاتب العام المحلي للحركة بالعلا سيف الدين الرزڨاني” معتبرة ان” الحادثة وما سبقها والخطابات المشحونة بالعنف الصادرة خاصة عما يسمى بالحشد الشعبي والتنسيقيات هي نتيجة طبيعية لما يصدر عن الرئاسة من خطابات التخوين والتجييش”.

وأهابت الحركة بكافة المواطنين بـ “عدم مجاراة دعوات الفتنة والإحتراب أيا كان مصدرها وإلى التزام الإحترام ومقتضيات العيش المشترك وإلى الإحتكام إلى القانون وإلى القضاء كلّما دعت الحاجة” معبرة عن استنكارها “ما يتعرض له المساعدون البرلمانيون من تنكيل وتجويع بعد قطع جراياتهم، على غرار ما فُعِل بنواب الشعب” مشيرة الى ان ذلك “حرمهم وعائلاتهم حتى من حق العلاج” مطالبة بوضع حد لما وصفته بـ”المظلمة”.