الشارع المغاربي: توقّع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2020 تراجع اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال السنة الجاريّة، الى مستوى وصفه بالأدنى منذ 50 سنة وقال إنّه سيكون بنسبة 7ر5 % وبانخفاض بنسبة 4ر2 % مقارنة بتوقعاته خلال شهر أفريل الماضي.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن تقرير للصندوق لشهر جويلية الجاري حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي بعنوان “ازمة لا مثيل لها وتعاف غير مؤكد” تأكيده أنه من المنتظر أنّ تنكمش اقتصادات الدول التي تشهد نزاعات بنسبة 13 %  وأنّ نسبة الاقتصادات المعتمدة على الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ستبلغ حدود 1ر7 %، اي اقل بـ4ر4 %من توقعات شهر افريل الماضي.
وأرجع الصندوق في تقريره هذا التراجع الى تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، مُحذّرا من أن تشهد المنطقة ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة، بما قد يؤجّج الاضطرابات الاجتماعية.
واشار التقرير إلى أنّه يتوقع أن يبلغ النمو العالمي – 9ر4 % في سنة 2020، بانخفاض قدره 9ر1 نقطة مائوية عما تنبّأ به عدد افريل 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
ولفت التقرير إلى أنّ تأثير جائحة كوفيد-19 على النشاط الاقتصادي في النصف الأول من عام 2020، كان أكثر سلبا من المستوى المنتظر، وإلى أنّه يُنتظر أن يكون التعافي أكثر بطئا ممّا أشارت إليه التوقعات السابقة، مؤكّدا أنّه من المُنتظر خلال سنة 2021 أن تبلغ نسبة النموّ  – 4ر5   % وأنّ هذا سيؤدي إلى انحفاض إجمالي في الناتج المحلي  بنحو 5ر6  نقاط مائوية مقارنة بتوقعات جانفي 2020 السابقة على ظهور كوفيد-19.
وأضاف أنّ التأثير السلبي على الأسر ضعيفة الدخل يتّسم بالحدة البالغة، وأنّ ذلك يُهدد التقدم الكبير الذي تحقق في الحد من الفقر المدقع على مستوى العالم منذ تسعينات القرن الماضي، مُشدّدا على ضرورة أن تتأكد جميع البلدان، بما فيها البلدان التي يبدو أنها تجاوزت ذروة الإصابات بفيروس كورونا، من توفر الموارد الكافية لمنظومات الرعاية الصحية.
ونبّه التقرير إلى أنّه على المجتمع الدولي أن يحقق زيادة كبيرة في دعم المبادرات الوطنية، بما في ذلك تعزيز المساعدات المالية للبلدان ذات القدرات المحدودة في مجال الرعاية الصحية وتوجيه التمويل لإنتاج اللقاح مع تقدم التجارب الطبية، حتى تتاح لكل البلدان جرعات كافية وميسورة التكلفة في فترة قصيرة.
واوصى التقرير بأن تستمر السياسة النقدية في حماية الأسر من خسائر الدخل باتخاذ إجراءات كبيرة وموجهة بدقة إلى جانب توفير الدعم للشركات التي تعاني من تأثيرات القيود الإلزامية المفروضة على النشاط الاقتصادي، وبأن يكون تراجع البلدان التي تعيد فتح اقتصاداتها، عن تقديم الدعم الموجه تدريجيا.
واعتبر التقرير التعاون متعدد الأطراف على عدّة أصعدة، عاملا أساسيا في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا ، ملاحظا مساعدات السيولة النقدية مطلوبة بشكل عاجل للبلدان التي تواجه أزمات صحية ونقصا في التمويل الخارجي، بما في ذلك تخفيف أعباء الديون والتمويل عبر شبكة الأمان المالي العالمية.