الشارع المغاربي: حمل البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لحركة النهضة اليوم الخميس 7 مارس 2019 توصيف سلبي للوضع العام من خلال تأكيده على دقة المرحلة مثمنا دعوة رئيس الجمهورية الباجي قائد السيبسي للوحدة الوطنية مجددا استنكار المعطيات الصادرة عن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بخصوص ما تسميه بالجهاز السري للحركة.

ووصف المكتب الندوات الصحفية التي تعقدها هيئة الدفاع المذكورة بـ”حملة المفلسين أخلاقيا وسياسيا” معربا عن “ادانته الشديدة للأطراف السياسية التي اختارت تشويه حركة النهضة من وراء ستار هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، وسعيها المحموم الى مغالطة الراي العام عبر توظيف أوراق ملف هو من انظار القضاء، الذي يعود له وحده البت فيه”.

واكد “تمسكه باستقلال القضاء وحرصه على كشف الحقيقة كاملة في جرائم الاغتيالات السياسيّة وغيرها” مشددا على أن “حملة المفلسين أخلاقيا وسياسيا لن تثني النهضة عن أداء دورها الوطني في بناء تونس العدالة والديمقراطية”.

ولفت المكتب الى “دقة المرحلة التي تمر بها البلاد مما يدعو مختلف المؤسسات والفاعلين السياسيين الى النأي بها عن القضايا الوهميّة والفئويّة”، مثمنا “دعوة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى الوحدة الوطنية، وتأكيده الوقوف على الحياد في علاقته بجميع الأطراف سواء كانت أحزابا سياسية أو مكونات مجتمع مدني وجمعيات”.

وأبرزت النهضة في بيان مكتبها التنفيذي ما أسمته بـ”مثابرتها واصرارها على تعزيز الحوار والنقاش مع جميع الشركاء السياسيين ودون استثناء بما يساعد على تقريب وجهات النظر وبناء التوافقات الضرورية حول القضايا العالقة وبما يخدم تقدم المسار الديمقراطي وإنجاز الاستحقاقات الانتخابية في ظروف ملائمة ويوفر المناخات المناسبة لاستقرار البلاد وتحسين مناخات العمل والاستثمار”.

وحول تحديد موعد الانتخابات، شدّد المكتب على انه “قرار يعكس احترام المواعيد الانتخابية التي نص عليها الدستور ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة والفاعلين السياسيين”، وعلى أن الحركة “تضم بالمناسبة صوتها الى أصوات كل الداعين الى اطلاق حوارات ونقاشات جدية وعميقة حول الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية لتونس وان يكون التنافس الانتخابي بين الأحزاب مبنيا على برامج ومشاريع واقعية تساعد على النهوض بواقع البلاد”.

وجدد المكتب نفس الموقف الذي قدمه رئيس الحركة راشد الغنوشي بخصوص انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية مؤكدا ان مرد فشل الجلسة العامة ليوم امس “تراجع بعض الكتل النيابيّة عن التوافقات المبرمة”، داعيا “الكتل النيابية الى مضاعفة الجهود من اجل ان ترى هذه المؤسسة الدستورية الهامة النور في أقرب الآجال”.