الشارع المغاربي: اكد الهادي العربي الوزير السابق والاستاذ المحاضر في جامعة هارفارد اليوم الخميس 19 اوت 2021 على انه لا يمكن ان يكون هناك تفاوض رسمي بين تونس والمؤسسات المانحة حتى في ظل وجود وزيرة مكلفة بتسيير وزارة المالية.

واضاف ان مثل هذا التفاوض غير مسموح به من قبل تلك المؤسسات المانحة وانها لا تجلس ولا تنجز برامج الا في ظل وجود حكومة رسمية واضحة معروفة ولها شرعيتها.

واعتبر العربي في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” ان المؤسسات المالية الدولية ترى ان في التغيير الذي حصل بتونس بعد 25 جويلية ” جانب ايجابي كبير وان هناك نية لاصلاح سياسي يخدم الحوكمة الاقتصادية ومؤشرات على محاربة الفساد وارساء حوكمة رشيدة ودولة القانون.”

واضاف كل ذلك يمثل مؤشرات ايجابية “مستدركا “لكن الخطاب الاقتصادي في المقابل ضعيف او غير موجود والمؤسسات المانحة لا تكتفي بالمؤشرات وتنتظر ان ترى تكريسها على ارض الواقع”.

وقال العربي انه بامكان تونس التوجه للاسواق العالمية لكن الكلفة ستكون باهظة مؤكدا انه لذلك يتعين عليها اعداد برامج اصلاحية وانه لا يمكنها حاليا التفاوض مع صندوق النقد الدولي او البنك الدولي باعتبار حصول تغيير جذري في الحوكمة السياسية.

واوضح ان من سياسات المؤسستين المالتين المذكورتين انها لا تتعامل مع الدول الا لما تكون الحوكمة السياسية والاقتصادية بها واضحة وتعرف استقرارا سياسيا.

وابرز انه في مثل الوضع الراهن الذي تعيشه تونس تكون المؤسسات المالية عادة في موقف انتظار لمعرفة مصير التحول السياسي وكيف ستكون الحوكمة السياسية.

واضاف ان هذا لا يمنع المؤسسات المالية من مواصلة علاقتها بتونس في اطار تبادل افكار او في اطار مسائل تقنية وليس مباحثات رسمية.