الشارع المغاربي: اعربت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) اليوم الجمعة 14 جانفي 2022 عن” رفضها كل محاولة لوضع اليد على الإعلام مهما كان مصدرها “داعية الصحفيات والصحفيين إلى التمسك باستقلاليتهم وبقواعد المهنة وأخلاقياتها وعدم الخضوع لمحاولات التوظيف من أي طرف كان وعدم الوقوع في الرقابة الذاتية التي قد تعوقهم عن أداء رسالتهم وتحمل مسؤوليتهم المجتمعية.

ونبهت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك إلى تردي الوضع في قطاع الإعلام السمعي البصري مشددة على ضرورة تطبيق الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والمتعلق بآلية الرأي المطابق في تسمية المديرين العامين لمؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين مؤكدة على أن الاستمرار في تسيير المرفق الإعلامي العمومي بمديرين عامين مكلفين رغم تشكيل الحكومة يساهم في مزيد تأزيم الوضع داخل مؤسستيه.

ودعت رئاسة الحكومة إلى دعم برنامج الإصلاح من خلال المبادرة بتطوير الإطار القانوني وفق المبادئ والمعايير الدولية في هذا المجال منبهة الى خطورة تعميق أزمة المرفق الإعلامي العمومي والتي قالت انها ناتجة أساسا عن غياب إرادة حقيقية لإصلاحه من قبل الحكومات المتعاقبة.

كما دعت الهيئة رئاسة الحكومة إلى ضرورة توخي سياسة تواصلية تعكس الالتزام بحق الرأي العام في المعلومة وبحق الصحفيات والصحفيين في النفاذ إلى المعلومات من مصادرها. كما حثتها على “التنسيق والتفاعل الإيجابي في علاقة بملفات الإعلام السمعي البصري العالقة وتفعيل بعض المشاريع الضرورية في عملية التعديل وفي مقدمتها بعث هيكل لقياس نسب الاستماع والمشاهدة وإحداث صندوق لدعم جودة مضامين الإعلام السمعي البصري.”

واكدت “ضرورة ضمان التعددية والتنوع في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية سواء في الإعلام العمومي أو الخاص وذلك من خلال الانفتاح على جميع الحساسيات السياسية والفكرية دون استثناء. “