الشارع المغاربي : أكّد كُثير بوعلاّق عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أنّ “قاضي التحقيق 12 أعلم، بعد اطلاعه على محجوز الغرفة السوداء وتوصّله بتقرير اختيار حول حواسيب مصطفى حذر، النيابة العمومية بجملة من الجرائم المتعلقة بسرقات تسلطت على أدوات إثبات جزائي وآلة حرق الوثائق بالإضافة الى جملة من الوثائق التي تثبت قطعا قيام وفاق إجرامي يهدف إلى الاعتداء على أمن الدولة الداخلي (ما يعرف بالجهاز السري)”.

وكشف بوعلاق في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع “فايسبوك” أنّ “قاضي التحقيق 12 أعلم أيضا النيابة العمومية بتحوّز مصطفى خذر على وثيقة تفيد بأن منفّذ عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد تلقّى نصف المبلغ المتّفق عليه وهو 300 ألف دينار وهو يهدّد بفضح الجهات المتورطة في عملية الاغتيال في صورة عدم تسلّمه بقية المبلغ”.

وأضاف أنّ “النيابة العمومية اكتفت بفتح تحقيق واحد (إلى غاية الأسبوع المنقضي) ووجّهت تهمة عدم الإشعار بحصول جريمة على مصطفى خذر بوصفه حائز الوثيقة المشار إليها أعلاه ولم يتولّ إبلاغ السلط ولم تقم بتوجيه تهمة المشاركة في القتل مثلما تداول خطأ كما لم تحرّك ساكنا في غير ذلك من الجنايات التي أعلمها بها قاضي التحقيق والواردة أعلاه”.

وجاءت تدوينة كُثير بوعلاّق لتصحيح ما يُتداول حول المعطيات التي قدّمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين يوم أمس خلال الندوة التي عقدتها بالمهدية، على حدّ تعبيره.

وكانت إيمان قزارة العضوة بالهيئة المذكورة قد أعلنت يوم أمس السبت 2 مارس 2019 أن النيابة العمومية أعادت بتاريخ 20 فيفري المنقضي فتح بحث تحقيقي جديد حول اغتيال الشهيد شكري بلعيد.

وأشارت قزارة خلال ندوة صحفية نظمتها الهيئة بالمهدية إلى أنه تم توجيه تهمة المشاركة بالقتل لمصطفى خذر المسؤول عن الجهاز السري لحركة النهضة، مؤكدة أن الهيئة تعتبر هذه الخطوة إيجابية وأنها تطالب بفتح تحقيق في جملة من الجرائم المتعلقة بمصطفى خذر.