الشارع المغاربي: أصدرت وزارة التجهيز والتهيئة الترابية بلاغا توضيحيا حول ما بات يعرف بـ “فضيحة” انتفاع الاف العائلات بمنحة سكن كان يفترض ان توجّه للعائلات المعوزة الذي كان قد كشف عنه تقرير صادر عن دائرة المحاسبات .

وفي ردها على ما جاء في تقرير الدائرةالمذكورة ، اوضحت الوزارة أنها غير معنيّة بتحديد قائمات المنتفعين بمنحة تحسين السكن بالبرامج الاجتماعية لافتة الى ان  لّجنة محلية تمّ تركيزها، برئاسة معتمد الجهة وتضم عمدة المنطقة وممثلا عن النيابة الخصوصية وممثلا عن الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية وممثلا عن وكالة التهذيب والتجديد العمراني، تولّت تحديد القائمة الأولية الموسّعة للمنتفعين.

وأضافت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم الخميس 1 مارس 2018 أن اللجنة المحلية “تقوم في مرحلة أولى بمسح ميداني لمنطقة التدخّل لتحديد القائمة الأولية الموسّعة للمنتفعين، ثم تجرى إثر ذلك البحوث الاجتماعية والمعاينات الفنية وذلك بتكليف عمدة المنطقة بضبط وإعداد القائماتا لأولية للمنتفعين، وممثّل عن الإدارة الجهوية للشؤون الإجتماعية بإجراء البحوث الإجتماعية في حين يتولى ممثل وكالة التهذيب والتجديد العمراني إجراء المعاينات الفنية بالنسبة للمنتفعين”.

وأشار البلاغ إلى أن المنح تسند على اقساط حسب تقدّم الاشغال وأنها تقتصر على القاطنين داخل منطقة تدخّل الوكالة بعد أن تمّ تحديدهم من طرف اللجنة وأن تحديد أحقية الانتفاع بالمنحة يستند على 6 معطيات هي:

– هوية المنتفع بالمنحة والعنوان (لضمان تواجد المسكن بمنطقة التدخل).

– التعريف بأفراد الأسرة المقيمين بالمسكن وكذلك الغير مقيمين والذين تجب عليهم النفقة.

– صيغة استغلال المسكن لضمان شرط ملكية المسكن للعائلة المنتفعة والمرافق المتوفرة.

– الوضعية المادية للأسرة كالمدخول الشهري والأملاك الخاصة بالمعني بالأمر.

– وضعية التغطية الاجتماعية والصحية للأسرة المنتفعة.

– وصف فني دقيق لوضعية المسكن ومدى استجابته لمقومات العيش السليم واللائق ومقترحات التدخل معللة حسب ما يفتقر له المسكن.

وتابعت الوزارة في بلاغها أنه يتمّ في المرحلة الثانية إعداد جداول الإسناد، مشيرة الى انها تتضمّن نوعية الأشغال المزمع إنجازها والمنحة المرصودة مجزأة على أقساط، توبانها صرف حسب تقدّم الأشغال قبل ان تتم المصادقة على القائمات النهائية للمنتفعين من قبل اللجنة المحلية.

وبينت الوزارة أن اللجنة تعتمد في اسناد المنحة على 3 شروط رئيسية هي تواجد المسكن داخل منطقة تدخل الوكالة وإعطاء الأولوية إلى العائلات المعوزة أو محدودة الدّخل ووفيرة العدد أو ذات الإحتياجات الخصوصية ثمّ افتقار المسكن للتجهيزات الصّحية الأساسية (المطبخ ودورة المياه) أو أن يفتقر للأبواب والنوافذ أو أن يشكو من تصدّع على مستوى الجدران أو الشقق مما ينجرّ عنه تسرّب المياه وكذلك شرط ملكيّة المنتفع بالمنحة للمسكن وإقامته فيه.

ولفتت الوزارة إلى انه تمّ منذ جوان 2017 تكليف مكتب دراسات لتقييم البرنامج والوقوف على نقاط القوة ودعمها ونقاط الضعف وتقديم مقترحات تحسين في شأنها.

يشار إلى ان تقريرا صادرا عن  دائرة المحاسبات يوم 19 فيفري المنقضب بخصوص برنامج تحسين السكن بيّن أنّ 27 عائلة معوزة فقط تحصّلت على منحة تحسين السكن مقابل 5293 عائلة انتفعت بها دون وجه حقّ وأنّ بعض المنتفعين تبلغ جرايتهم 1500 دينار فيما قام 54 منتفعا بعمليات عقارية كبيع وشراء عقارات أو استغلال محلات تجارية وفلاحية خلال فترة إسناد المنح.