الشارع المغاربي: اكدت وزارة النقل اليوم الخميس 16 فيفري 2023 ان حجم ديون شركة “نقل تونس” بلغ 1880 مليون دينار الى حدود سنة 2022 مشيرة الى ان 230 مليون دينار من ديون الشركة تعود لفائدة بنوك ومزودي قطع غيار.

وأفادت الوزارة في بلاغ مطول نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك بأن الشركة تمرّ بصعوبات هيكلية لتحقيق التوازنات المالية تتمثّل أساسا في ضعف القدرة على تغطية أعباء الاستغلال عبر مداخيلها بما في ذلك الدّعم السنوي المرصود من الدّولة لافتة الى أن مداخيل سنة 2022 بلغت 44% باعتبار منحة دعم الدولة بعنوان النقل المدرسي والجامعي وإلى ان الشركة سجلت عجزا سنويا ناهز 235 مليون دينار.

وذكّرت بأن الدّعم السنوي الذي ترصده الدّولة للشركة بعنوان منحة الاستغلال لا يسمح سوى بتغطية المستحقات المالية للأعوان البالغ عددهم حوالي 7350 عونا ملاحظة ان نسبة أعبائهم بلغت 73,4% من مداخيل سنة 2022 مقابل 52% سنة 2010.

وابرزت الوزارة ان أعباء الشركة ارتفعت من 236 مليون دينار سنة 2010 الى 437 مليون دينار سنة 2022 بمعدّل سنوي ناهز 5,3% مرجعة ذلك الى ارتفاع كتلة الأجور بمعدّل سنوي ناهز 8,2% بين 2010 و2022.

وبيّنت ان تراجع الأسطول وتفاقم ظاهرة “الترسكية” ساهما في انخفاض المداخيل المباشرة من 70 مليون دينار سنة 2010 الى 40 مليون دينار سنة 2022 مشددة على أن ظاهرة “الترسكية” تسببت في خسائر سنوية بـ 20 مليون دينار وعلى ان مستعملي النقل العمومي بطرق غير قانونية مثلوا 40 % من مجموع المسافرين.

وذكرت انه تمّ في غضون سنة 2022 عرض برنامج متكامل لإصلاح وتنمية الشركة على أنظار مجلس وزاري وان البرنامج يهدف إلى ضمان توازنات الشركة المالية في موفى سنة 2030 وتجاوز صعوباتها على المدى القريب.

واكدت الوزارة أن الشركة شرعت مؤخرا في اقتناء 300 حافلة مستعملة لدعم الأسطول وتحسين مستوى جاهزيته.

يذكر ان “نقل تونس” تمر بصعوبات مالية تسببت في تأخّر صرف رواتب أعوانها بما ادى الى شن جامعة النقل عدة تحركات احتجاجية.

وكانت وزارة النقل قد رفعت يوم 12 جانفي 2023 قضية بـ17 مسؤولا نقابيا من كتاب عامين لنقابات اساسية لشركة نقل تونس و3 اعضاء من الجامعة يتهم “محاولة اقتحام مكتب الوزير” و”تعطيل سير العمل” و”تعطيل مصعد الوزارة”.

لكن وجيه الزيدي كاتب عام الجامعة أكد يوم 18 جانفي الماضي ان التهم كيدية وانها جاءت على خلفية اصدار برقية تنبيه بالاضراب العام.