الشارع المغاربي : أكّد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن رفضه الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات التي أقرّتها ما أسماها بـ”حكومة الشاهد-النهضة”، معتبرا أنّ “في قرار الترفيع تناقض صارخ مع ما صرّح به وزيرها للصناعة منذ أيام”.

وذكر الحزب في بيان صادر عنه أنّه “لا مبرّر لهذه الزيادة خاصة أن السعر العالمي الحالي للنفط بقي دون السعر المفترض في قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2019”.

ونبّه من “الانعكاسات الخطيرة لهذا الإجراء على أوضاع المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة وعلى المهنيين بقطاع نقل الأشخاص والبضائع بمختلف أصنافه وعلى القطاع الفلاحي عبر تحميل الفلاحين أعباء إضافية”، لافتا إلى أن هذه الزيادة “ستنعكس سلبا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وستمتصّ جزءا من الزيادات في الأجور”.

وشدّد “الوطد” على أنّ “الائتلاف الحاكم مُصرّ على تحميل فئات الشعب فاتورة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد”، معربا عن “مساندته كل التحركات الشعبية”، داعيا “كل القوى الوطنية والتقدمية والمنظمات الوطنية وبنات وأبناء الشعب الى توحيد الصفوف من أجل فرض التراجع عن هذا الإجراء الخطير”.