الشارع المغاربي: اعتبر لسعد اليعقوبي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الخميس 25 اوت 2022 ان التعليم في تونس لم يعد متاحا للجميع وانه لم يعد مجانيا خالصا الى ان هناك بالتالي خرقا للدستور مؤكدا انه يتعين على الراعي الاول للدستور وهو رئيس الجمهورية اعادة الامور لنصابها.

وقال اليعقوبي في حوار على اذاعة “IFM”:” كلفة العودة المدرسية تتراوح تقريبا بين 250 و800 دينار او اكثر بين الابتدائي والثانوي مما يعني ان العائلة التي لها 4 ابناء في التعليم هي عائلة تعيش ازمة مادية حقيقية في علاقة بحق دستوري… فالحق في التعليم ليس مجرد نص يغيب في التطبيق والممارسة ومن المفروض اننا في دولة يفترض انها دولة ارتقت الى مستوى احترام القانون والدستور واحترام الحق الاجتماعي الادنى وبالتالي اعتقد انه ايا كانت الكلفة سواء 500 او 800 دينار في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه العائلة وفي ظل تفاقم الفقر وتراجع القدرة الشرائية …نحن امام وضعية تقول ان التعليم لم يعد متاحا للجميع ولا مجانيا وبالتالي هناك خرق واضح للدستور وعلى الراعي الاول للدستور وهو رئيس الجمهورية ان يعمل على اعادة الامور الى نصابها”.

واضاف “لا يمكن ان يستمر التعليم في تونس بهذه الطريقة والالاف من التونسيين والعائلات التونسية محرومة من حق ابنائها في هذا المصعد الاجتماعي ليس لانهم لا يحبون التعليم بل لان كلفته اصبحت باهظة جدا واصبحوا غير قادرين عليها لان هناك كلفة ظاهرة وكلفة خفية ونحن نتحدث عن الكراس والقلم والادوات ولكن ننسى ان كلفة العودة المدرسية تشمل هندام التلميذ والنقل وادوات الدعم ..وغيرها ….”

وتابع “العلاقة بين التلميذ والمدرسة اصبحت علاقة نفور والمدرسة اصبحت بلا روح والتلميذ اصبح يغادرها وهو مسرور ولا يرغب في العودة اليها واذا غابت الرغبة في التعلّم قلت المردودية ..”

واشار اليعقوبي من جهة اخرى الى ان ميزانية وزارة التربية كانت منذ بداية الاستقلال ثلث ميزانية الدولة والى انها تدنت الان الى حوالي 13 او 14 بالمائة مؤكدا ان المفروض ان تونس متعهدة دوليا بان تبلغ ميزانية الوزارة في غضون سنة 2030 حدود 20 بالمائة معتبرا انها بالنسق الحالي وبما يشاهد الان تسير في الاتجاه العكس.