الشارع المغاربي : يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، جلسة عامة لمواصلة مناقشة بقية فصول مشروع قانون هيئة حقوق الإنسان والمصادقة عليها بعد أن تمّت الأربعاء الماضي الصادقة على 30 فصلا بموافقة الأغلبية وإسقاط فصل واحد لعدم توفّر النصاب القانوني.

ويتضمّن مشروع القانون المذكور 62 فصلا موزّعة على 5 أبواب. وقد تعهّدت به لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.

يُذكر أنّه تمّ بطلب من الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني تأجيل جلسة عامة كانت مقرّرة الخميس الماضي لمواصلة النظر في مشروع هيئة حقوق الإنسان.

وهيئة حقوق الإنسان هي إحدى الهيئات الدستورية المستقلة التي نصّ عليها دستور 2014 وعرّفها في فصله 128 بأنها “هيئة تراقب احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيزها، وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها، وتحقّق في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية”.

ويتركّب مجلس هيئة حقوق الإنسان، حسب الفصل 28 من مشروع القانون، من قاض إداري وقاض عدلي ومحام وطبيب بالاضافة الى 5 أعضاء يمثلون الجمعيات المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والمكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل وتكون في وضعية إدارية ومالية قانونية.