الشارع المغاربي – قسم الاخبار : شدد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون اليوم الجمعة 5 جويلية 2019، على أن الهيئة لن تتردد في إسقاط النتائج في صورة الوقوف على اخلالات وفضح أية تجاوزات تمس من سلامة العملية الانتخابية مؤكدا أنه تم اعطاء الهيئة السلطة الكاملة لتنزيل الاجراءات وذلك وفق الفصل 143 من الدستور الذي ذكر بأنه يخول لها إسقاط النتائح في صورة وقوفها على تجاوزات جوهرية وحاسمة.

وقال بفون في معرض رده على اسئلة ممثلي الأحزاب الحاضرين في لقاء نظمته الهيئة إنها قامت بتكوين لجنة لمراقبة جميع الحملات الانتخابية بشكل وصفه بالناجع، وذلك في إطار مبدإ تكافئ الفرص بين الجميع، وفق تعبيره.

وأوضح أن هذه اللجنة جمعت مختلف الأطراف ذات العلاقة على غرار محكمة المحاسبات ووزارة المالية والديوانة التونسية والبريد التونسي ولجنة التحاليل المالية والبنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري مشيرا إلى أن من بين أهم التحديات التي تواجهها الهيئة اليوم مراقبة الحملة الانتخابية.

واضاف بفون أن الهيئة ستتدخل وفق المجال المخول لها على غرار مراقبة وسائل الاعلام وذلك بالشراكة مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ومراقبة عملية سبر الآراء التي قال انها ستكون تحت رقابة الهيئة انطلاقا من يوم 16 جويلية الجاري، واكد انه انطلاقا من يوم 14 سبتمبر سيكون هناك خطاب موجه إلى كل وسائل الاعلام التي تتعمد نشر أو التعاطى بمسائل تتعلق بسبر الآراء.

وأعلن أن الهيئة قررت أن يكون رئيس مركز الاقتراع مراقبا محلفا لرصد مختلف التجاوزات أمام مكاتب الاقتراع وذلك لمزيد إضفاء الشفافية وضمان اداء مراقبة الحملة يوم الاقتراع، مبرزا أن مجلس الهيئة سيتخذ كل التدابير والعقوبات الممكنة في هذا الصدد في صورة رصد رئيس المركز تجاوزات.