الشارع المغاربي: اتهم بدر الدين القمودي النائب بالبرلمان والقيادي بحركة الشعب اليوم الخميس 31 اوت 2023 الادارة التونسية والاجهزة المكلفة بمتابعة ملف الاموال المنهوبة بالتواطىء في هذا الملف مؤكدا ان اجهزة الدولة هي التي حولته الى سراب مشيرا من جهة اخرى الى وجود تامر بخصوص ملف الصلح الجزائي ونية مبيتة لتشويه صورة رئيس الدولة بتقديم ارقام خيالية ليس لها اية صلة بالواقع مؤكدا انه كان ينتظر محاكمة من قدموا مثل تلك الارقام.
وقال القمودي في حوار على اذاعة “شمس اف ام” تعليقا على تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيد الى هذا الملف خلال استقباله يوم الاثنين محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلي عبّاس المكلف العام بنزاعات الدولة “:” اجهزة الدولة هي التي حولت ملف الاموال المنهوبة الى سراب .. الحكومات المتعاقبة والى حد اليوم … لما اتذكر ان مجلس الاتحاد الاوروبي راسل الدولة التونسية سنة 2020 واشار الى انها قصرت في تقديم ما يجب من ملفات خاصة في الملفات القضائية للمنسوب اليهم انهم هربوا الاموال… ومثلما تعلمون المنظومة القانونية في اوروبا تجمد الاموال ولكنها لا تفرط فيها ولا ترجعها الى الدولة الا بعد تقديم اثباتات انه تم الحصول على تلك الاموال بطريقة غير شرعية وانا اذكر جيدا انه وردت مراسلة في هذا المعنى ولم يحركوا ساكنا واذكر ايضا انه في سنة 2021 صدر حكم من المحكمة الادارية بباريس حول رفع تجميد الاموال في علاقة بـ4 افراد من عائلة الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي واتذكر ان الوثيقة التي اطلعت عليها تضمنت اجال شهرين وتوجهت بنداء الى رئيس الجمهورية ودعوته الى ضرورة العمل بكل جهد على عدم التفريط في الاجال ..هذا في سنة 2022 والسيد الرئيس تفاعل ايجابيا ودعا رئيسة الحكومة السابقة الى جلسة عمل حول الموضوع لكن ما راعني الا واحد مسؤولي الحكومات السابقة يطعن في ما ذكرت ويقول ان رئيس الجمهورية يتفاعل مع اخبار فايسبوكية (في اشارة الى مبروك كرشيد وزير املاك الدولة الاسبق) وكنت مضطرا الى نشر وثيقة الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الادارية بباريس وفوجئت في شهر سبتمبر 2022 بدعوتي من النيابة العمومية باريانة للتحقيق… لماذا؟ من اين لك الوثيقة وانا سألتهم هل ان المشكلة تكمن في مضمون الوثيقة ام في مصدرها …وسالتهم هل ان المضمون صحيح فقالوا صحيح …حتى تعرفوا الغرائب التي تحصل في هذه البلاد ..”
واضاف ” اؤكد ان الادارة التونسية متواطئة والى حد الان نتحدث عن اجال ورئيس الدولة ذكر في كثير من المناسبات ان الادارة مخترقة وان هناك من يعمل ضد المسار وفعلا هناك اشخاص موظفون لفائدة الاطراف المتمعشة من الاموال المنهوبة والاملاك المصادرة ولذلك نجد انفسنا قبل يوم او اثنين من انقضاء الاجال نتحدث عن الاجال لانه لا توجود متابعة من الاجهزة المكلفة بهذه الملفات مثلما يجب او انه تمت اساءة اختيار الاشخاص المكلفين بمتابعة الملفات واربط هذا بملف الاملاك المصادرة كيف يتم تفليسها من اجل التفريط فيها بابخس الاثمان والمشتري جاهز بصدد الانتظار ……الجهات الوطنية لم تكن وطنية في تعاطيها وفي تعاملها مع هذا الملف ….التقدم في هذا الملف رهين شيء مهم هو وعي رئيس الجمهورية باهمية الزمن في علاقة بهذا الملف وهذا يستوجب بالضرورة تغيير الاشخاص المنوط بعهدتهم هذه الملف وتكليف من يتولى متابعته يوما بيوم…”
وبخصوص ملف الصلح الجزائي قال القمودي:” هذا كذلك مرتبط باية لجنة فهل هي اللجنة المهزلة التي حصلت امام الراي العام الوطني والدولي؟ فلما نقدم ارقاما ونوهم الراي العام بارقام خاطئة ونُوقع رئيس الدولة في خطأ جسيم فهذا ليس عن حسن نية وانا كنت اترقب محاكمة اولئك الاشخاص خاصة من قدم تلك الارقام الى رئيس الدولة (في اشارة الى فاطمة اليعقوبي العضوة المعفاة من لجنة الصلح الجزائي) .. ..انا اتحدث عن تامر وهناك حتى نية مبيتة لتشويه صورة رئيس الدولة عبر ايهامه بانه يمكن لهذا الملف ان يدر علينا اموالا طائلة ثم نقدم ارقاما ليس لها علاقة بالواقع ونورطه امام الراي العام ولا ارى في ذلك حسن نية وكان من المفروض محاسبة اولئك الاشخاص …نعم هناك ايضا عدم كفاءة وكل هذا مرتبط ببعضه البعض ويطرح سؤالا… كيف يتم اختيار المسؤول ….؟”
