الشارع المغاربي – قسم الاخبار : اعتبرت 13 منظمة وجمعية اليوم الخميس 4 جويلية 2019، تصريحات القيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي،  حول المرشحة السابقة للمحكمة الدستورية سناء بن عاشور ” مخزية و خطيرة ومجانبة للصواب ومحاولة منه لتبرير إقصائها من تركيبة المحكمة الدستورية بسبب الفيتو الذي اتخذته النهضة ضدّها الأمر الذي عطّل تركيز المحكمة المنتظرة وجعل الأستاذة سناء بن عاشور تكتنف عن تقديم ترشحها للمرة الرابعة مما ضيّع على الشعب التونسي إمكانية تركيز محكمة تتوفر فيها شروط الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والموضوعية”.

واشارت إلى أن عبد الحميد الجلاصي نعت سناء بن عاشور بكونها “غير ديمقراطية” وإلى أنه قال “كانت في وقت من الأوقات الوجه الآخر لتلميع الاستبداد…كان ثمة استبداد يمارس فيه بن علي بالقوة متاع العنف والبوليس وهي كانت تمارس فيه بالقوة متاع التعصب متاع الأفكار والحداثة المشوهة”.

وأكدت المنظمات أن ” هذه المزاعم العارية من كل صحة تفنّدها القدرات العلمية والكفاءة القانونية المشهود بها للأستاذة سناء بن عاشور وطنيا وإقليميا ودوليا، وهو المعيار الذي كان يفترض أن يحدّد عضوية المحكمة الدستورية، وتكذّبها كذلك مواقفها ونضالاتها ضد منظومة الاستبداد وفي مواجهة آلة القمع أيّا كان ضحاياها ولا أدلّ على ديمقراطيتها ونضاليتها في سبيل الحقوق والحريات للجميع من كونها تحمّلت مسؤولية منسقة الهيئة الوطنية لمساندة الإضراب عن الطعام من أجل الحقوق والحريات (هيئة 18 أكتوبر) التي مثلت تحالفا جمع تاريخيا أقصى اليسار بأقصى اليمين وأعادَ بذلك حزب النهضة إلى الساحة السياسية وقد رفعت الهيئة عددا من المطالب المشتركة آنذاك لعلّ أهمّها مطلب العفو التشريعي العام والحرية للسجناء السياسيين وأكثرهم كانوا من حركة النهضة”.

وأكدت أن ” تصريحات عبد الحميد الجلاصي التي تتناسى الدور النضالي للأستاذة بن عاشور وتحاول تشويهها في سعي لتزييف التاريخ تنم عن حقد إيديولوجي أعمى لم يشفَ منه عدد من قيادات النهضة كما أنها تكشف مرة أخرى المنهج الإقصائي لهذا الحزب في التعامل مع النخب الديمقراطية والحداثية في بلادنا وهو الحزب الذي صالح وتحالف وتوافق مع مختلف رموز منظومة الاستبداد” .

وأدانت “هذه التصريحات والمنهج الإقصائي الذي تتعامل به حركة النهضة مع مختلف المؤسسات الدستورية والمستقلة وغيرها مطالبة” كافة مكونات مجلس نواب الشعب بالتسريع في تركيز محكمة دستورية يتوفر أعضاؤها على شروط الكفاءة والنزاهة والاستقلالية وتدعو مكونات الحركة الديمقراطية إلى التزام اليقظة والتصدي لمنطق المحاصصة ونهج الإقصاء”.

وأمضت على البيان الجمعيات والمنظمات التالية :

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
جمعية وعي
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
محامون بلا حدود
مجموعة توحيدة بالشيخ
الأورومتوسطية للحقوق
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
مؤسسة دعم
المنظمة العالمية ضد التعذيب