الشارع المغاربي: وصف المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل مساء اليوم الخميس 31 مارس 2022 قرار حلّ البرلمان بالمتأخر مطالبا بـ”توفير كل الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي الذي طال أكثر من اللاّزم وتوفير كلّ الشروط لوقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي بتركيز المؤسّسات الدستورية واحترام الحقوق والحريات”.

وشدّد المكتب في بيان صادر عنه نشره الاتحاد بصفحته على موقع “فايسبوك” على ان قرار حل البرلمان “جاء كردّة فعل على مغامرة يهدف البعض عبرها لضرب استقرار البلاد وإدخالها في دوّامة صراع الشرعيّات” مؤكدا “رفضه لجوء أطراف نافذة بالمجلس إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لمغامرة تفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول”.

واعتبر انه “لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمّدة أعماله” وانه “أعطى صورة سيّئة تعكس فساد الحياة السياسية” مشيرا الى ان قرار حلّه “خطوة ضرورية لإنهاء معاناة عدد من النوّاب الذين مُنعوا من العودة إلى أعمالهم الأصلية وفرصة لإيقاف استخدام البعض صفته النيابية فاقدة الشرعية في التحريض على تونس” داعيا الى “عدم الزجّ بالقضاء في النزاع السياسي وتجنّب سياسة التشفّي ضدّ الخصوم السياسيين”.

ولفت المكتب الى أنّ حلّ البرلمان “فرصة بعد فترة من التردّد لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار” مبرزا ان ذلك ” يستدعي اتّخاذ خطوات أساسيّة تهدف إلى تجميع القوى الوطنية والديمقراطية لحوار شامل يجرى على قاعدة ذلك لضمان القدرة على تحويل إرادة التصحيح إلى قوّة فعليّة لإنقاذ تونس”.

وأكد على” تمسك المنظمة بمعالجة تشاركيّة للملفّات الاقتصادية والاجتماعية على قاعدة الإنقاذ وحماية مكاسب الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية” مطالبا” بإجراءات عاجلة لوقف تردّي الوضع الاجتماعي وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتنامي المضاربة والاحتكار”.

كما اعتبر أن” اختيارات الحكومة الحالية وأداءها لا يرتقيان إلى تحدّيات الوضع المعقّد وطنيا وإقليميا ودوليا ولا يستجيب لانتظارات التونسيات والتونسيين في ضمان قوتهم وشغلهم وأمنهم”.