الشارع المغاربي – منى الحرزي : علم “الشارع المغاربي” من مصادر موثوق بها أن اجتماعا سيعقد بعد غد الإثنين على مستوى القيادات العليا للنقابات الأمنية على خلفيّة حادثة محكمة بن عروس.

وأكدت نفس المصادر  اليوم السبت 3 مارس 2018 أن قرارات ستُتخذ في هذا الإجتماع وانه سيفضي لتقديم توضحيات حول ما جدّ في المحكمة والجدل الحاد الذي رافقه ، وابرزها اعلان اكثر من 20 محاميا رفع قضية لحل النقابات الامنية واتهامها بالتمرد وبعسكرة المحكمة للتأثير على القاضي عبر ترهيبه.

يشار إلى أن حادثة محكمة بن عروس كانت قد اثارت جدلا واسعا “بعد محاصرة عدد من المنتسبين الى النقابات الأمنية واقتحام حرم محكمة بن عروس بسبب ايقاف 3 أمنيين بتهمة تعذيب موقوف”.

وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت على لسان ناطقها الرسمي إياد الدهمامي أن“الجهات المختصة فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات ما حصل في حرم المحكمة الابتدائية ببن عروس”.

من حهته اكد وزير الداخلية لطفي براهم أنّ المديرين العامين  أعطوا تعليماتهم لإجراء أبحاث إدارية في الحادثة بالتنسيق مع العدالة.

يشار الى ان نقابات أمنية كانت قد دعت منظوريها الى الاستنفار بمحكمة بن عروس وعدم مغادرتها الى حين الافراج عن زملائهم المشتبه في قيامهم بتعذيب موقوف تصقه بالارهابي.

يشار ايضا الى انه تم الافراج عن الخمسة أمنيين الذين قدم  3 منهم بحالة ايقاف.